دعت وزارة التخطيط في حكومة عدن، خلال لقاء عقد اليوم الإثنين، البنك الدولي إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريعه في المناطق التابعة للحكومة، مع التركيز على توسيع نطاق التدخلات التنموية لتشمل مزيداً من المناطق والمستفيدين.
تعزيز الشراكة لتحقيق التنمية
خلال اللقاء، أكدت الوزارة على أهمية دور البنك الدولي في دعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوضع الراهن يتطلب استجابة سريعة ومشاريع ملموسة تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز البنية التحتية.
برامج جديدة للبنك الدولي
من جانبها، أوضحت دنيا أبو غيدا، المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، أن البنك يعمل حالياً على تطوير برامج جديدة تستجيب للاحتياجات الملحة على الأرض، بهدف:
• دعم التعافي الاقتصادي في المناطق الأكثر تضرراً.
• تنفيذ مشاريع ذات تأثير مباشر على المجتمعات المحلية.
• تحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والمياه.
مطالب الحكومة وأهداف البنك الدولي
• مطالب الحكومة:
• الإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة.
• توسيع التدخلات لتشمل المناطق الريفية والنائية.
• دعم برامج مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.
• أهداف البنك الدولي:
• تقديم استجابة شاملة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
• تقليل تأثير الأزمات الاقتصادية على الفئات الأكثر ضعفاً.
• المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة.
أهمية التعاون المشترك
يمثل التعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي خطوة محورية لدعم استقرار المناطق المحررة، وتعزيز التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
تابعوا تغطيتنا المستمرة لأخبار التنمية الاقتصادية وبرامج الدعم الدولية في اليمن.
