أعلنت حكومة صنعاء أنها ناقشت آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية. جاء ذلك في سياق مساعٍ لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بفعل التحديات التي وصفتها الحكومة بـ”الاستثنائية”.
اتهامات باستهداف المؤسسات ونهب الثروات
وأشارت الحكومة إلى أن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أسفر عن “العبث بالثروات النفطية” وحرمان المواطنين من الاستفادة من عائداتها، مما أدى إلى تعميق أزمة صرف المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية. وأكدت أن هذه التطورات وضعت البلاد أمام مسؤولية جماعية للبحث عن حلول عملية لهذه المرحلة الحرجة.
حلول مؤقتة للتخفيف من الأزمة
تهدف الآلية التي تمت مناقشتها إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين، الذين يواجهون تأخيرًا مستمرًا في صرف المرتبات، مع إيجاد حلول تدريجية للمودعين الذين تأثرت حقوقهم المالية نتيجة الأزمة البنكية.
ملخص شاشوف لمستجدات سوق الطاقة العالمي – 1 ديسمبر 2024
دعوة للتعاون وتحمل المسؤولية
وشددت حكومة صنعاء على ضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤوليتها في معالجة الأوضاع الراهنة، داعية إلى تكاتف الجهود للبحث عن مخارج تُخفف من معاناة اليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية.
تحديات المرحلة المقبلة
تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب مختلف القطاعات في اليمن، مع دعوات محلية ودولية لتوجيه عائدات الموارد الطبيعية لدعم القطاعات الحيوية وصرف المرتبات. ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تكون مقدمة لحلول أكبر تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.
يبقى نجاح هذه الآليات مرتبطًا بمدى استجابة الأطراف المعنية وتوافر الموارد الكافية لتطبيقها على أرض الواقع.
