حضرموت تواجه تحديات كبيرة في تمويل تشغيل الكهرباء وتراكم الديون
تعاني محافظة حضرموت في اليمن من أزمة كهرباء حادة، حيث أعلنت السلطة المحلية أن تغطية نصف احتياجات المحافظة من الكهرباء يتطلب مبلغًا كبيرًا من الأموال، مما يشير إلى عجز مالي كبير في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل الخبر:
- عجز مالي كبير: أعلنت السلطة المحلية في حضرموت أن تغطية 50% من احتياجات المحافظة من الكهرباء يتطلب توفير مبلغ 257 مليون ريال يوميًا.
- تكاليف الوقود: يشكل الوقود (المازوت والديزل) الجزء الأكبر من هذه التكلفة، حيث تبلغ قيمة المازوت اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية حوالي 125 مليون ريال يوميًا.
- عجز في مديونية المازوت: تراكمت ديون محافظة حضرموت على شركات النفط بسبب عدم قدرتها على سداد ثمن المازوت المستورد، حيث بلغ العجز في مديونية المازوت خلال الأشهر الخمسة الماضية 9 مليارات ريال يمني و5 ملايين دولار أمريكي.
- تأثير الأزمة على المواطنين: يؤثر نقص الكهرباء بشكل كبير على حياة المواطنين في حضرموت، حيث يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مما يعطل الحياة اليومية ويؤثر على النشاط الاقتصادي.
تفاصيل الإنفاق اليومي على الكهرباء
وفقًا للبيان الصادر عن السلطة المحلية:
• قيمة الوقود المطلوب يوميًا:
• 375,000 لتر من الديزل بقيمة 125 مليون ريال.
• 240,000 لتر من المازوت القادم من مأرب بقيمة 132 مليون ريال.
• الإجمالي اليومي المطلوب: 257 مليون ريال لتغطية نصف الاحتياج الفعلي فقط.
تراكم الديون والعجز المالي
خلال الأشهر الخمسة الماضية، بلغت ديون الوقود المخصص لتشغيل الكهرباء في حضرموت:
• 9 مليارات ريال يمني مديونية للمازوت.
• 5 ملايين دولار أمريكي، مما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانية السلطة المحلية.
انعكاسات الأزمة على الخدمات والمواطنين
تعاني محافظة حضرموت من أزمة كهرباء خانقة أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين والخدمات العامة. وتتزايد المخاوف من تفاقم الوضع مع استمرار العجز المالي وارتفاع تكاليف الوقود، خاصة في ظل تراجع الإيرادات المحلية وارتفاع الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء.
مطالب بتدخل حكومي ودعم دولي
دعت السلطة المحلية في حضرموت الحكومة المركزية والجهات المانحة إلى تقديم الدعم اللازم لتجاوز هذه الأزمة، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى توقف خدمات الكهرباء بشكل جزئي أو كامل، مما سيضاعف معاناة المواطنين ويؤثر سلبًا على مختلف القطاعات الحيوية في المحافظة.
أسباب الأزمة:
- نقص الإيرادات: تعاني المحافظة من نقص في الإيرادات، مما يجعلها غير قادرة على تغطية تكاليف تشغيل محطات الكهرباء.
- ارتفاع أسعار الوقود: أدى ارتفاع أسعار الوقود عالميًا إلى زيادة تكاليف تشغيل محطات الكهرباء.
- الحرب والنزاع: أدت الحرب الدائرة في اليمن إلى تدمير البنية التحتية للكهرباء، مما زاد من حدة الأزمة.
الآثار المترتبة:
- تدهور الخدمات: يؤدي انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.
- تأثير على الاقتصاد: يؤثر نقص الكهرباء سلبًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير مثل الصناعة والتجارة.
- غضب شعبي: قد يؤدي استمرار أزمة الكهرباء إلى غضب شعبي وتظاهرات.
الخاتمة:
تواجه محافظة حضرموت تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، والتي تتطلب حلولًا عاجلة وجذرية. يجب على الحكومة اليمنية والجهات المانحة الدولية بذل المزيد من الجهود لتوفير الدعم المالي والتقني اللازم لمعالجة هذه الأزمة.
