بعد مسارات متعددة ومنعطفات مضنية من الجهود المبذولة والنظال المستمر أسفر صبح أمانينا عن فجر إشهار المجلس الموحّد للمحافظات الشرقية الأربع ( حضرموت ـ شبوة ـ المهرة ـ سقطرى ).
وبالرغم من تأخر الوقت واستطالة الزمن وطول مدّة الميلاد فإن هذا المجلس قَدِمَ ليمثل حاملاً سياسياً ورافعة مهمة للدفع بمطالب وحقوق المحافظات الشرقية التي طالما حُرم منها، ولعل الوقت يكون مناسباً ومتاحاً للخوض فيها بعد وجوده المبارك.
وبحسب ما أعلنته اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية ومما جاء على لسانها خلال مؤتمرها الصحفي الذي واكب عملية الإشهار في سيئون بمحافظة حضرموت، أن المجلس يستند على المرجعيات الثلاث التي أصبح الإجماع عليها وطنياً ومتوافقاً عليه على المستويين الإقليمي والدولي.
وعلى امتداد المساحة الجغرافية الشاسعة التي تشغلها المحافظات الشرقية الأربع ( حضرموت ـ شبوة ـ المهرة ـ سقطرى ) وما يساويه موقعها من ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي، بات تأسيس المجلس الموحّد خطوة محورية ومفصلية في سبيل نيل الحقوق والمطالب ورفض واقع بائس ومُضني، وماض مثقل بالتهميش والتبعية والاستفراد بالخيرات، وفرض سياسات الاستحواذ والسيطرة على المقدرات والنظرة الدونية من كل من الشمال والجنوب.
إن تأسيس المجلس الموحد للمحافظات الشرقية كمشروع سياسي فاعل هو فرصة واعدة لتلافي ما وقعنا فيه من إخفاقات سابقة وفشل سياسي واجتماعي واقتصادي وتنموي، وإذا أضفنا إلى ذلك إطلاق حق إدارة تلك المحافظات الشرقية لشؤونها إدارياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً فإن الأمر سيعطيها دَفعة رهيبة لإحداث تنمية مستدامة وبناء نهضة مقامة على أسس الشراكة والعدالة.
نجد اليوم أن لفكرة المحافظات الشرقية في تأسيس مجلسها الموحد مكانة مرموقة في وجدان ومخيال غالبية الحاضنة الشعبية على طول المساحة الجغرافية للمحافظات الأربع التي تبنت هذه الفكرة التاريخية لتوحيد الجهود ولتنتشل نفسها من وهدة العناء والفقر والفاقة والوصاية إلى فضاء الحرية والعمل المؤسسي وبناء أسس الاستقرار والنماء ومعالجة الإشكاليات والسلبيات وتحقيق التطلعات على درب إقامة دولة فيدرالية عادلة .
ينبغي أن يبقى المجلس الموحد للمحافظات الشرقية نقطة مضيئة ومصدر إلهام وأمل ساطع في ظل واقع مليء بالصراعات والأطماع الداخلية والخارجية، وأن نستمسك به ونعض عليه بالنواجذ من أجل هويتنا ومستقبل أجيالنا الحاضرة والقادمة.
كتابات/ أحمد باحمادي
