أمرت مالي بدفع 312 مليار فرنك أفريقي (554 مليون دولار) للشركات المحلية لتسوية المتأخرات عن الخدمات المقدمة في عامي 2023 و2024، بعد تعزيز المالية العامة للدولة في أعقاب استرداد 761 مليار فرنك أفريقي من عمال المناجم في تطبيق قانون التعدين الجديد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية ألوسيني سانو للتلفزيون الوطني إن التسوية ستشمل أيضا بعض الفواتير لهذا العام.
وقال سانو: “هذه الدفعة الكبيرة هي استمرار منطقي للعملية التي بدأت في سبتمبر 2024”. “يأتي ذلك في أعقاب دفع مبلغ مهم من الأموال الواردة من شركات التعدين في البلاد، وذلك تماشيا مع عملية تطبيق قانون التعدين الجديد لعام 2023”.
وقال سانو في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد استردت 761 مليار فرنك أفريقي من المدفوعات المتأخرة نتيجة مطالبة عمال المناجم بالانتقال إلى قانون التعدين الجديد.
وزادت البلاد من رهانها على شركات التعدين الدولية في الوقت الذي بحثت فيه عن سبل لتمويل قتالها المتنامي مع المتمردين الإسلاميين بعد قطع العلاقات العسكرية مع الغرب، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
(بقلم كومالودي تاغبا)