تقرير: أزمة مالية خانقة تضرب بنك عدن المركزي والسعودية تتجاهل تقديم وديعة

أزمة مالية خانقة في عدن وسط غياب الدعم السعودي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية

كشف تقرير جديد صادر عن شبكة “فيوز” عبر موقع “ريليف ويب” عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، مشيرًا إلى استمرار التحديات التي تهدد ملايين الأسر اليمنية حتى منتصف عام 2025 على الأقل.

انهيار اقتصادي وغياب الدعم الخارجي

وفقًا للتقرير، يعاني بنك عدن المركزي من أزمة حادة نتيجة توقف صادرات النفط الخام، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، ونقص الدعم المالي الخارجي من التحالف الذي تقوده السعودية.

آخر مزاد لبيع العملات الأجنبية أُجري في 28 أكتوبر 2024، وشهد عرضًا بقيمة 30 مليون دولار فقط، بانخفاض عن 50 مليون دولار في المزادات السابقة. ومع غياب أي وديعة سعودية، تواجه احتياطيات البنك المركزي خطر النفاد، مما أجبر التجار على اللجوء إلى قنوات غير رسمية للحصول على العملات الأجنبية.

هذا الوضع أدى إلى تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في نوفمبر الماضي 2054 ريالًا للدولار الواحد، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، استقرت العملة في مناطق حكومة صنعاء عند 540 ريالًا للدولار.

تأخير الرواتب يفاقم الأزمة

تواجه حكومة عدن صعوبة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، مما أثار احتجاجات واسعة في محافظات عدن، لحج، وتعز. وازداد التوتر بعد إصدار وزارة المالية تعميمًا يمنع الجهات الحكومية من الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقتها.

مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الخدمات العامة، لجأت العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتها الأساسية وأصولها الإنتاجية لتغطية احتياجاتها اليومية، مما يعكس مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

استقرار نسبي في مناطق حكومة صنعاء

في المقابل، شهدت مناطق حكومة صنعاء استقرارًا نسبيًا في أسعار الغذاء والوقود بفضل استمرار الواردات عبر موانئ البحر الأحمر.

خلال شهر نوفمبر، استُورد 400,226 طنًا متريًا من السلع الغذائية عبر ميناءي الحديدة والصليف، و270,269 طنًا متريًا من الوقود عبر ميناء رأس عيسى. وساعدت هذه الواردات، إلى جانب ضوابط الأسعار الصارمة، في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية.

ارتفاع تكاليف المعيشة في عدن خلال

في مناطق حكومة عدن، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بنسبة 5% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 28% مقارنة بنوفمبر 2023. هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يزيد من معاناة الأسر، التي تجد نفسها عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

التوقعات المستقبلية

يتوقع التقرير استمرار الأزمة الاقتصادية في اليمن على نطاق واسع، مع تأثيرات كارثية على الأمن الغذائي وسبل العيش، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي.

الحلول المقترحة

1. استئناف صادرات النفط: لتوفير إيرادات تدعم الاقتصاد الوطني.

2. تعزيز الدعم الخارجي: خاصة من الشركاء الإقليميين مثل السعودية.

3. إصلاحات اقتصادية: تشمل تحسين إدارة الموارد ومكافحة الفساد.

4. حوار مع المحتجين: لتهدئة الأوضاع وتقديم حلول ملموسة للأزمات الحالية.

الخلاصة:

تواجه حكومة عدن أزمة مالية غير مسبوقة في ظل غياب الدعم الخارجي وتوقف صادرات النفط. ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي، تحتاج الحكومة إلى تحرك عاجل وشامل لتجنب انهيار أوسع للاقتصاد اليمني.