كشف تقرير حديث نشرته شبكة “فيوز” على موقع “ريليف ويب” عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وسط عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية توافر الخدمات العامة.
أزمة الرواتب تؤجج الاحتجاجات
أشار التقرير إلى أن التأخير في صرف رواتب الموظفين الحكوميين أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في عدة محافظات، منها عدن ولحج وتعز. وتعبر هذه الاحتجاجات عن غضب شعبي واسع من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث أصبحت الرواتب المصدر الأساسي للعديد من الأسر التي تعاني من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات.
تعميم وزارة المالية يزيد المخاوف
تطرق التقرير إلى تعميم أصدرته وزارة المالية في الحكومة اليمنية، يقضي بمنع الوزارات والمحافظات والهيئات من الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة مسبقة من الوزارة. ويعكس هذا الإجراء قلقًا متزايدًا بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية، في ظل استنزاف الإيرادات المتاحة وتراجع مصادر الدخل الرئيسية، لا سيما مع توقف تصدير النفط الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد اليمني.
تحديات متزايدة تواجه الحكومة
• ارتفاع تكاليف المعيشة: يعاني المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما يضع المزيد من الضغوط على الأسر.
• تدهور الخدمات العامة: يعاني قطاع الخدمات من نقص التمويل، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة.
• عجز الإيرادات: توقف تصدير النفط ونقص الدعم المالي الخارجي يضع الحكومة في موقف صعب لتلبية احتياجاتها المالية.
تصاعد التوترات الاجتماعية
تزايدت التوترات الاجتماعية نتيجة لهذه الأزمات المتداخلة، حيث شهدت محافظات عدن ولحج وتعز احتجاجات واسعة وإضرابات للمطالبة بصرف الرواتب وتحسين الخدمات. ويخشى المراقبون أن تؤدي هذه التوترات إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في مناطق سيطرة الحكومة، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية معقدة.
الحلول المطلوبة
يشدد الخبراء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة:
1. استئناف تصدير النفط: كخطوة رئيسية لزيادة الإيرادات ودعم الاقتصاد.
2. تعزيز الدعم الدولي: العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير دعم مالي طارئ.
3. إصلاحات مالية: تحسين إدارة الموارد ومكافحة الفساد لضمان استخدام الإيرادات بكفاءة.
4. الحوار مع المحتجين: العمل على تهدئة الشارع من خلال حوار بناء وتنفيذ خطوات عملية لتحسين الوضع المعيشي.
الخاتمة
تُظهر أزمة الرواتب والخدمات العامة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية مدى التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة شؤونها المالية والاقتصادية. وفي ظل استمرار الاحتجاجات واستنزاف الإيرادات، يتطلب الوضع استجابة عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة وتهديد استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
