أصدرت إدارة فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة تقريرًا يكشف عن استقرار السيولة النقدية في المحافظة، مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الرقابة المالية وتنظيم التعاملات النقدية. ومن بين أبرز الخطوات التي أعلن عنها البنك:
إعادة فتح حسابات المرافق الحكومية
أوضحت الإدارة أنه تم إعادة فتح حسابات المرافق الحكومية التي كانت متوقفة، مع توجيهها بالامتناع عن التعامل مع شركات الصرافة والبنوك الخاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إدارة الأموال العامة بشكل مباشر وآمن ضمن النظام المصرفي الرسمي.
إغلاق شركات صرافة مخالفة
في خطوة حاسمة لضبط السوق المالي، أعلن البنك عن إغلاق 35 منشأة وشركة صرافة لمخالفتها اللوائح والقوانين المصرفية. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى الحد من التلاعب المالي وضمان استقرار السوق النقدي في شبوة.
استقرار السيولة النقدية
ملخص شاشوف لمستجدات سوق الطاقة العالمي – 1 ديسمبر 2024
أكدت الإدارة أن السيولة النقدية في شبوة مستقرة، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لضبط حركة الأموال وضمان استقرار العمليات المصرفية. ويُعد هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع المالي في المحافظة.
إجراءات لتعزيز الشفافية والنظام المالي
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتنظيم القطاع المالي وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وتهدف إلى الحد من التحديات التي تواجه النظام المصرفي، مع تعزيز الثقة في المؤسسات المالية الرسمية.
تأثير الإجراءات على الاقتصاد المحلي
يرى محللون أن هذه الخطوات من شأنها تحسين الوضع المالي في شبوة وضمان إدارة فعالة للأموال العامة. كما تعكس هذه الإجراءات التزام البنك المركزي بتطبيق معايير الرقابة المالية وضمان استقرار السوق النقدي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
بالتزامن مع هذه التطورات، ينتظر المواطنون استمرار هذه الإصلاحات لتحقيق بيئة مالية أكثر استقرارًا وأمانًا في المحافظة.
