عدن، اليمن (30 مايو 2024) – في خطوة تصعيدية جديدة، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بوقف التعامل مع ستة بنوك رئيسية في صنعاء، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقراتها إلى عدن. وتشمل البنوك المتأثرة بالقرار بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، ومصرف اليمن البحرين الشامل، وبنك الأمل، وبنك الكريمي، وبنك اليمن الدولي.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن هذه البنوك ستستمر في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 2 يونيو 2024.
في سياق متصل، أعلن بنك عدن المركزي أيضًا عن إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016، داعيًا الأفراد والمحلات التجارية والشركات إلى إيداعها في البنوك خلال مدة أقصاها 60 يومًا. ويهدف هذا الإجراء، بحسب البنك، إلى حماية أموال المواطنين وخدمة الصالح العام.
جمعية البنوك اليمنية تستنكر القرارات
من جانبها، استنكرت جمعية البنوك اليمنية قرارات بنك عدن المركزي، ووصفتها بـ”الاستفزازية والتصعيدية”. وحذرت الجمعية من أن هذه القرارات ستؤدي إلى مزيد من الشرخ والانقسام المالي والنقدي في البلاد.
تطورات أخرى في المشهد الاقتصادي
على صعيد آخر، نفت وزارة التخطيط بحكومة عدن الأنباء المتداولة بشأن نقل حاويات نقدية من جدة، مؤكدة التزامها بسياسات البنك المركزي في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، طلبت الوزارة من البنك الدولي استمرار دعمه لليمن في دورته القادمة دون تخفيضات في التمويل.
وشهدت بعض المحافظات اليمنية صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك عبر شبكة القطيبي لحظات وبنك حضرموت التجاري.
تأثيرات محتملة على الاقتصاد اليمني
يتوقع أن يكون لهذه التطورات الأخيرة تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة. وقد يؤدي وقف التعامل مع بنوك صنعاء إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، وزيادة التضخم، وتراجع قيمة الريال اليمني. كما قد يؤدي إلغاء العملة القديمة إلى إرباك في الأسواق، وزيادة التوتر الاجتماعي.
دعوات للتدخل الدولي
في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، دعت جمعية البنوك اليمنية الجهات الدولية إلى الوقوف موقفًا مسؤولًا إزاء التصعيد النقدي في البلاد، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمة الاقتصادية.
