صنعاء، اليمن – 29 يوليو 2024: يتساءل الكثيرون في اليمن عما إذا كان تصدير النفط سيؤدي إلى خفض سعر الصرف وتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور. إلا أن الإجابة ليست بهذه البساطة.
فوفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن تصدير النفط وحده لن يؤدي إلى خفض كبير في سعر الصرف، بل سيساهم في استقرار العملة وتراجع طفيف في سعرها. ويشيرون إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي شهده اليمن في السنوات الأخيرة استمر رغم تصدير النفط وإيداع عائداته في حسابات الحكومة السابقة.
عالم الطاقة في دوامة – أحدث التطورات والتحولات
عوامل استقرار العملة
يرى الخبراء أن استقرار العملة يتطلب مجموعة من الإجراءات، أهمها:
- تصدير النفط: يساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.
- توريد الأموال للبنك المركزي من جميع المحافظات: يضمن توحيد السياسة النقدية وتجنب التضخم الناتج عن طباعة النقود دون غطاء.
- تشغيل المصفاة: يقلل من استيراد المشتقات النفطية، وبالتالي يوفر العملة الصعبة.
- تجفيف منابع الفساد: يضمن توجيه الموارد المالية إلى المشاريع التنموية بدلاً من الهدر والاختلاس.
تصدير النفط دون إصلاحات هيكلية
ويحذر الخبراء من أن تصدير النفط دون اتخاذ إجراءات إصلاحية هيكلية، مثل مكافحة الفساد وتحسين إدارة المالية العامة، لن يؤدي إلا إلى استقرار مؤقت للعملة، ولن يحقق تحسناً مستداماً في الاقتصاد.
الخلاصة:
تصدير النفط خطوة مهمة، لكنها ليست كافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود في اليمن. يتطلب الأمر إصلاحات هيكلية شاملة لضمان استدامة أي تحسن في سعر الصرف وتحقيق التنمية المستدامة.
