ترامب يتوعد أوروبا بتطبيق رسوم جمركية تبلغ 50%

في خضم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لفتت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القائد الأميركي دونالد ترامب هدد بزيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على السلع المستوردة من دول الاتحاد، على أن يتم تأجيل هذا الإجراء حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإتاحة المجال لإجراء المحادثات.

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، يُعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متجاوزًا المكسيك وكندا والصين. حيث بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد في عام 2024 حوالي 606 مليارات دولار، مقابل صادرات تقدّر بـ370 مليار دولار، مما أسفر عن عجز تجاري يقدر بـ236 مليار دولار في السلع، وهو ما يعتبره ترامب “غير مقبول”.

أرقام ضخمة وشركاء كبار

يمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024، متجاوزًا التبادل التجاري مع الصين الذي شكل 2.2% من الناتج الأميركي.

تُعتبر المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، حيث بلغ إجماليها 127 مليار دولار في عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل “باير” و”سانوفي” بالإضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا التي تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا إلى أميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.

كما قامت أميركا باستيراد سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، بالإضافة إلى معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.

صادرات أميركية حيوية

من جهة أخرى، يُعتبر الاتحاد الأوروبي مستهلكًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم مثل البلازما. حيث بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة، فإن العديد من تلك السيارات مصنعة في مصانع أميركية مثل “بي إم دبليو” و”مرسيدس”.

كذلك صدّرت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي منتجات بلازما بقيمة نحو 5.2 مليارات دولار، مما يؤكد على مكانتها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.

خلافات متكررة ومصالح متشابكة

رغم الفجوة الكبيرة في السلع، إلا أن الفجوة تقل عند احتساب الخدمات، إذ بلغ إجمالي عجز الولايات المتحدة -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المحتمل أن تلعب خدمات التقنية، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، دورًا في أي توتر قادم إذا اندلعت حرب تجارية.

ذاكرة الحرب التجارية السابقة

كان النزاع التجاري قد اندلع في عام 2018، حين قام ترامب خلال ولايته الأولى بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالاستقرار القومي.

وواجه الاتحاد الأوروبي هذا القرار بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.

في عام 2021، تم التوصل إلى اتفاق بين إدارة القائد جو بايدن وبروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمّيات محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم مقابل تعليق بروكسل الرسوم الانتقامية.

الترقب يسود

يشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة مع الصين، الشريك الماليةي الهام للقارة، مما يثير استياء الإدارة الأميركية. وثائق حديثة بين الطرفين تكشف أن واشنطن تدعا بتنازلات تشمل الحواجز غير الجمركية وقضايا تتعلق بـ”الاستقرار الماليةي”، وهي عبارة تشير إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الماليةي الصيني.

بينما تسعى الولايات المتحدة إلى فرض إجراءات سريعة، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول السبع والعشرين الأعضاء، مما يُبطئ مسار المفاوضات ويزيد من توتر واشنطن.

صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في لقاء مع قناة “فوكس نيوز” الجمعة الماضية أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد “يشعل شرارة” استجابة من الاتحاد الأوروبي، بينما نوّه مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش أن الاتحاد لا يزال منخرطاً بالكامل في المحادثات ولكنه “جاهز للدفاع عن مصالحه”.