وقالت شركة كاليدونيا للتعدين إن الاقتراح الذي تقدمت به حكومة زيمبابوي لمضاعفة الرسوم المفروضة على منتجي الذهب من شأنه أن يحد من أرباحها.
وقالت الشركة يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: “إذا تم تنفيذه، فمن المتوقع أن يؤدي إلى مستوى أقل من الربحية وتوليد النقد مقارنة بتوقعات السوق الحالية”.
قالت كاليدونيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الذهب في البلاد، إنها تقوم بتقييم “الآثار المترتبة على محفظة أصولها”، بعد أن اقترحت ميزانية الحكومة الأسبوع الماضي رفع رسوم الامتياز إلى 10٪ اعتبارًا من الأول من يناير. وقال وزير المالية مثولي نكوبي للمشرعين إن ذلك من شأنه أن يضمن أسهم زيمبابوي في الارتفاع القياسي في أسعار السبائك.
حذرت شركة الذهب – المدرجة في نيويورك ولندن وشلالات فيكتوريا – من أن حقوق الملكية تهدد منجمها الرئيسي، الذي استفاد من ارتفاع الأسعار والإنتاج.
وقالت شركة الوساطة المالية IH Securities ومقرها هراري في مذكرة يوم الاثنين: “إن التغيير في هيكل حقوق الملكية يمكن أن يؤثر إلى حد كبير على العائدات وتدفقات الاستثمار لعمال المناجم على نطاق واسع”. “قد تواجه عدادات الذهب والتعدين هوامش أضيق بعد خصم الضرائب من تعديلات حقوق الملكية.”
(بقلم راي ندلوفو)