أطلقت مصلحة التأهيل والإصلاح التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة اليمنية بعدن تحذيرًا بالغ الخطورة، مؤكدة أن السجون المركزية في المدينة تواجه توقفًا شبه كامل في عملها، وذلك نتيجة لأزمة مالية خانقة تتمثل في توقف صرف موازنات التغذية والنفقات التشغيلية الحيوية لشهر مارس وأبريل من العام الجاري 2025.
وفي وثيقة رسمية صادرة عن المصلحة، تم توجيه إشعار عاجل إلى مدراء المراكز الإصلاحية بالمحافظات الحرة، يتضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي سيتم اتخاذها بشكل تدريجي بسبب هذا العجز المالي الحاد.
وبحسب الإشعار، فإن أولى هذه الإجراءات ستكون التوقف الفوري عن قبول أي سجين جديد اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025. كما سيتم التوقف عن نقل السجناء إلى النيابات والمحاكم، مما يعطل الإجراءات القضائية ويؤثر على سير العدالة.
وتشمل الإجراءات أيضًا عدم السماح بالأنشطة والنزولات أو الزيارات التي تقوم بها المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والإغاثة داخل السجون، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين نفسه.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت المصلحة عن الوقف التام للزيارات اليومية للسجناء اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 وحتى إشعار آخر.
وأرجعت المصلحة هذه الإجراءات القاسية إلى عدم صرف موازنات التغذية والنفقات التشغيلية الحيوية للسجون المركزية لشهرين متتاليين، مما أدى إلى صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية للسجناء وضمان سير العمل داخل المؤسسات الإصلاحية.
ويثير هذا التحذير قلقًا بالغًا بشأن أوضاع السجناء وحقوقهم الأساسية، بالإضافة إلى تأثير توقف نقل السجناء على سير الإجراءات القانونية. كما أن منع المنظمات من القيام بأنشطتها وزياراتها قد يعيق جهود الرقابة والمساءلة داخل السجون.
وتطالب مصلحة التأهيل والإصلاح الجهات المعنية في الحكومة بسرعة التدخل وصرف الموازنات المستحقة لتجنب هذا التوقف الكامل الذي قد تكون له تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة. ويبقى هذا الملف قيد المتابعة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذا النداء العاجل وتنقذ السجون المركزية في عدن من هذا الوضع الكارثي.
