أعلنت المملكة العربية السعودية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل وتحسين عملية تحويل الأموال إلى اليمن، وذلك في إطار سعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير قنوات آمنة وشفافة للمغتربين اليمنيين لإرسال أموالهم إلى أسرهم.
تحديثات شاملة لتعزيز الشفافية
شهدت آلية تحويل الأموال من السعودية إلى اليمن تحديثات جوهرية، حيث حددت الجهات المختصة في المملكة القنوات الرسمية المعتمدة لإجراء هذه التحويلات. وتشمل هذه القنوات:
- البنوك التجارية: تعد البنوك السعودية المرخصة الخيار الأأمن والأكثر شيوعاً لتحويل الأموال، حيث توفر خدمات تحويل دولية سريعة وفعالة.
- شركات الصرافة المعتمدة: حددت الحكومة قائمة بشركات صرافة مرخصة وموثوقة لإجراء عمليات التحويل، مع تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال.
- خدمات التحويل الإلكتروني: شهدت منصات التحويل الإلكتروني تطوراً ملحوظاً، مما يوفر خيارات سريعة وسهلة لإجراء التحويلات.
- مكاتب البريد السعودي: وسعت مؤسسة البريد السعودي خدماتها لتشمل التحويلات المالية، مما يوفر تغطية واسعة في المناطق النائية في اليمن.
- الحوالات المصرفية الدولية (SWIFT): للتحويلات الكبيرة، يمكن استخدام نظام SWIFT عبر البنوك المرخصة.
أسباب التحديثات
تأتي هذه التحديثات في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، وحرص المملكة على تسهيل وصول الدعم المالي للأسر اليمنية عبر قنوات آمنة ومنظمة. كما تهدف هذه الإجراءات إلى:
- تعزيز الشفافية: مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حماية المغتربين: ضمان وصول الأموال إلى مستحقيها بشكل آمن وسريع.
- دعم الاقتصاد اليمني: المساهمة في استقرار سعر الصرف وتحسين الأوضاع المعيشية.
تخفيض رسوم التحويل
في خطوة لتشجيع استخدام القنوات الرسمية، تم تخفيض رسوم التحويل بنسبة 15%، مما يجعل عملية التحويل أكثر جاذبية للمغتربين.
أسعار الذهب في صنعاء وعدن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً
دور السفارة اليمنية
أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن تدشين خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المغتربين اليمنيين حول التحويلات المالية، كما أطلقت حملة توعية لتثقيف الجالية اليمنية بأهمية استخدام القنوات الرسمية.
النتائج المتوقعة
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق العديد من الفوائد، منها:
- زيادة حجم التحويلات: تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية.
- استقرار سعر الصرف في اليمن: المساهمة في تقليل الضغوط على العملة اليمنية.
- تحسين الرقابة على التدفقات المالية: الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز العلاقات بين البلدين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي.
ختاماً
تعتبر هذه الخطوات السعودية خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع التحويلات المالية، مما يعود بالنفع على كلا البلدين والشعب اليمني بشكل خاص.
