تدرس إدارة القائد ترامب توسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة إضافية، وفق مذكرة داخلية لوزارة الخارجية. تشير المذكرة إلى مخاوف حول هذه الدول، حيث قد يتم فرض حظر كلي أو جزئي إذا لم تستوفِ المعايير خلال 60 يوماً. في وقت سابق، تم حظر دخول مواطني 12 دولة بسبب مخاوف أمنية. من بين الدول المحتمل إضافتها، مصر وسوريا وجيبوتي وإثيوبيا. تأتي هذه التحركات كجزء من حملة ترامب لتعزيز قوانين الهجرة، مما أثر على علاقاته مع النظام الحاكم القضائي، وتهدف الإدارة إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات التطرفية والأيديولوجيات المتطرفة.
تقوم إدارة القائد الأميركي دونالد ترامب بدراسة توسيع حظر السفر ليشمل منع مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة.
وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي اطلعت عليها رويترز، تم تحديد مخاوف بشأن البلدان المستهدفة، وتمت محاولة اتخاذ إجراءات مناسبة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وجاء في المذكرة الصادرة مطلع الإسبوع “حددت الوزارة 36 دولة تمثل مصدر قلق، وقد يتم التوصية بفرض حظر كلي أو جزئي على دخول مواطنيها إذا لم تلتزم بالمعايير المحددة خلال 60 يوما”.
في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، وقع القائد ترامب قرارًا يحظر دخول مواطني 12 دولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من “التطرفيين الأجانب” ومن تهديدات أخرى للأمن القومي.
من بين الدول المنضمة إلى الحظر المحتمل هي مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وأوغندا وزامبيا وزمبابوي وأنغولا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون وجامبيا وغانا وقرغيزستان وليبيريا وملاوي.
سوف يمثل إضافة 36 دولة توسيعًا كبيرًا للحظر الذي بدأ العمل به على 12 دولة في وقت سابق من هذا الفترة الحالية، والذي شمل ليبيا والصومال والسودان واليمن وإريتريا وإيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وهاييتي.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أطلق ترامب حملة غير مسبوقة لتطبيق قوانين الهجرة، مما دفع السلطة التنفيذية إلى العمل بأقصى جهد، وأدى إلى مواجهة مع القضاة الفدراليين الذين حاولوا تقييد صلاحياته.
ينبع حظر السفر من أمر تنفيذي أصدره ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الاستقرار الداخلي ومدير الاستخبارات الوطنية إعداد تقرير عن “المواقف العدائية” تجاه الولايات المتحدة.
أفادت إدارة ترامب أن الهدف هو “حماية مواطنيها من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية، أو تهديد أمننا القومي، أو تبني أيديولوجية كراهية، أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”.
