أفاد مصدر مطلع بأن المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض في مسقط، بوساطة عمانية، لا تشمل أي تمثيل لمجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وأضاف المصدر أن هذه المفاوضات تهدف إلى استكمال الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بين الطرفين، والذي ينص على إلغاء القرارات التصعيدية ضد البنوك التجارية وإنهاء أزمة طيران اليمنية.
النفط مقابل المرتبات
أوضح المصدر أن المفاوضات الحالية تركز على بحث إمكانية إعادة استئناف تصدير النفط الخام مقابل ربط العائدات بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية، وفقًا لكشوفات عام 2014. وتجري المناقشات حول الآليات التنفيذية لهذا المقترح، الذي قد يمهد الطريق لتوحيد العملة الوطنية والعمل المصرفي في اليمن.
رفض سابق من الشرعية
أكد المصدر أن صنعاء كانت قد أوقفت تصدير النفط اليمني الخام سابقًا، واشترطت ربط العائدات بصرف رواتب الموظفين للسماح باستئناف التصدير. إلا أن حكومة الشرعية رفضت هذا الشرط بشكل رسمي.
أهمية صرف المرتبات
أشار المصدر إلى أن استئناف صرف المرتبات في جميع المحافظات اليمنية سيسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين، ويعيد أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة. وسيكون لهذا الإجراء انعكاسات إيجابية على حياة جميع اليمنيين.
حديث الشرعية عن استئناف تصدير النفط
اعتبر المصدر حديث حكومة الشرعية عن استئناف تصدير النفط أحادي الجانب وخارج إطار الاتفاق بين الرياض وصنعاء. ووصف هذه المحاولات بأنها استباقية للتهرب من الالتزام بصرف المرتبات، وأنها لن تنجح في كسر الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء.
