عدن – خاص بشاشوف: أعلنت إدارة بنك عدن المركزي عن مواجهتها لتحديات اقتصادية ومالية كبيرة، حيث تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات من خلال الاستعانة بالأدوات المتاحة ضمن السياسة النقدية.
وأرجع البنك هذه التحديات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والذي انعكس بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي، نتيجة توقف تصدير النفط منذ العام 2022. كما أشار البنك إلى أن أزمة البحر الأحمر ساهمت في تفاقم الوضع، مما أدى إلى زيادة في فاتورة المدفوعات.
التحديات الرئيسية التي تواجه البنك المركزي:
- التضخم: يشهد الاقتصاد اليمني ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مما يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
- انخفاض قيمة العملة: يتعرض الريال اليمني لتدهور مستمر في قيمته مقابل العملات الأجنبية.
- نقص السيولة: يعاني القطاع المصرفي من نقص حاد في السيولة، مما يؤثر على قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
- ارتفاع أسعار السلع: شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا، مما زاد من معاناة المواطنين.
جهود البنك المركزي:
يعمل بنك عدن المركزي على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، من بينها:
- تعديل السياسات النقدية: يسعى البنك إلى تعديل السياسات النقدية لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.
- تعزيز الاحتياطيات النقدية: يعمل البنك على تعزيز الاحتياطيات النقدية لضمان استقرار النظام المصرفي.
- دعم القطاع الخاص: يقدم البنك الدعم للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الإنتاجية.
توقعات المستقبل:
يشير الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي في اليمن سيشهد مزيدًا من التحديات في الفترة المقبلة، إلا أن جهود البنك المركزي والحكومة قد تساهم في تخفيف حدة هذه التحديات وتحقيق بعض الاستقرار.
