في تطور جديد ومفاجئ للصراع الاقتصادي في اليمن، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن خطوة غير مسبوقة ردًا على قرار بنك عدن المركزي بإلغاء تداول العملة القديمة. وجاء في بيان البنك بصنعاء أنه سيقوم بتعويض حاملي العملة القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بما يعادل قيمتها بالعملة الجديدة (القعيطي) والتي تم سحبها قبل أعوام من التجار والبنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع تداولهم لها وذلك ما تسبب في تخضم في الجنوب واستقرار العملة في الشمال بمناطق سيطرته.
تحليل القرار وتداعياته:
استغلال قرار عدن: يبدو أن البنك المركزي في صنعاء يحاول استغلال قرار عدن لإلغاء العملة القديمة من أجل ضخ العملة الجديدة التي سبق أن نهبها من التجار والصرافين قبل أعوام.
تأثير على التضخم: قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة المعروض النقدي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
تصعيد للصراع: يمكن اعتبار هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا للصراع الاقتصادي بين الطرفين، وقد تؤدي إلى مزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي في البلاد.
غموض الآلية: لم يوضح البنك المركزي في صنعاء آلية التعويض بشكل كامل، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية هذا القرار وقدرته على التنفيذ.
ردود فعل متباينة:
قوبل هذا الإعلان بردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية لحماية مدخرات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما رأى فيه آخرون مناورة سياسية واقتصادية من قبل الحوثيين لزيادة نفوذهم وتقويض جهود الحكومة المعترف بها دوليًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
موقف الحكومة المعترف بها دوليًا:
لم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من الحكومة المعترف بها دوليًا على هذا الإعلان، ولكن من المتوقع أن تعارض هذه الخطوة بشدة، وقد تتخذ إجراءات مضادة لحماية اقتصادها ومصالح المواطنين اليمنيين في الجنوب.
الخلاصة:
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، وقد يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى تفاقم الوضع وزيادة معاناة المواطنين. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأحداث في الأيام المقبلة، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الأطراف المختلفة للتعامل مع هذا التحدي الجديد.
