أصدر بنك اليمن الدولي، ومقره صنعاء، بيانًا طمأن فيه عملاءه بشأن استمرار تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه بشكل طبيعي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والعقوبات التي فرضتها عليه مؤخرًا وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).
وأكد البنك في بيانه الصادر اليوم، والذي تلقت “اسم وسيلة الإعلام هنا” نسخة منه، أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار سلبية قد تنجم عن القرار الأمريكي. وشدد على أن أرصدة العملاء مضمونة بالكامل، مشيرًا إلى أنه يمتلك أصولًا وأرصدة لدى البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الأخرى تفوق قيمة حقوق المودعين والمساهمين.
وأوضح بنك اليمن الدولي أنه سيواصل التنسيق والعمل مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية المتاحة من أجل إلغاء هذه العقوبات في أقرب وقت ممكن.
وجدد البنك التأكيد على التزامه بتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية، ومواصلة القيام بأعماله المصرفية بمهنية، مع الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني.
ودعا البنك جميع الأطراف المتنازعة إلى عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعاتها السياسية لما له من تأثيرات وتداعيات خطيرة على الاقتصاد بصفة عامة وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.
ويأتي هذا البيان في ظل حالة من القلق والاستفسارات من قبل عملاء البنك عقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات عليه وعلى قياداته. ويسعى البنك من خلال هذا البيان إلى تهدئة المخاوف وتأكيد قدرته على تجاوز هذه الظروف والاستمرار في خدمة الاقتصاد والمواطنين في اليمن.
