بلومبيرغ: كوريا الجنوبية تسعى لتأمين مكانتها بين الرواد في مجال الطاقة النووية السلمية

سلط موقع بلومبيرغ الضوء على طموح كوريا الجنوبية في أن تصبح واحدة من القوى الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية بعد عقود من تطوير تقنياتها النووية.

ونوّه التقرير الذي أعده الكاتبان هيسو لي وويل وايد، أن كوريا الجنوبية أصبحت تجذب اهتمام الدول التي تسعى للحصول على طاقة نووية آمنة وتقليل الاعتماد على روسيا والصين، اللتين تهيمنان على هذا القطاع.

ولفت الكاتبان إلى أن سول تواجه فرصاً كبيرة لترويج تقنياتها، عازمةً على أن تكون واحدة من كبار مصدّري التقنية النووية على المستوى الدولي، رغم التحديات السياسية المحلية والمنافسة الشديدة على الساحة العالمية.

نمو الطلب

يضيف التقرير أن الصناعة النووية العالمية شهدت انتعاشاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالمخاوف المناخية وزيادة الطلب على الطاقة نتيجة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حاليًا، تسهم المفاعلات النووية بنحو عُشر إنتاج الطاقة العالمي، لكن التقديرات تشير إلى الحاجة لمضاعفة هذا الإنتاج ثلاث مرات بحلول 2050 لتفادي أسوأ آثار التغير المناخي.

وفقا للكاتبين، التزم أكثر من 30 دولة بدعم هذا الهدف الطموح، حيث إن الطفرات في الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تضغط على البنية التحتية للطاقة.

وتوقعت مؤسسة مورغان ستانلي السنة الماضي أن تستهلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027 كمية من الطاقة تعادل ما استهلكته إسبانيا في عام 2022.

ومع استعداد شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وميتا للاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النووية، أصبحت الحاجة ملحة لبناء المزيد من المفاعلات.

250 مليار دولار سنوياً

تشير تقديرات “كلين إير تاسك فورس”، المعنية بقضايا المناخ، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تُقدّر ب9 تريليونات دولار خلال الـ25 عاماً القادمة، أي ما يعادل نحو 250 مليار دولار سنوياً.

وذكر الكاتبان أن أحد أكثر جوانب الطفرة النووية العالمية غموضًا هو تحديد من سيقوم ببناء المفاعلات، في ظل تراجع هذه الصناعة نتيجة ارتفاع التكاليف، وفترات التنفيذ الطويلة، وتعقيدات اللوائح، بالإضافة إلى المعارضة السياسية.

تعاني الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً للتقرير، من تأخيرات مزمنة وتجاوزات في الميزانيات، بينما تواجه روسيا والصين صعوبات في جذب المشترين الغربيين بسبب المخاوف الاستقرارية، أما اليابان فلا تزال تسعى للتعافي من آثار كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

عقود من التطوير

يوضح الكاتبان أن كوريا الجنوبية قد طورت تقنيات نووية محلية على مدى عقود، وأصبحت صناعتها النووية المزدهرة على الساحل الجنوبي الشرقي من البلاد موضوع اهتمام للكثير من الدول الغربية.

بعد انتهاء الحرب الكورية عام 1953، اعتبر القائد سينغمان ري الطاقة النووية أداة ضرورية لتأمين الكهرباء وإعادة الإعمار، وتم بناء أول مفاعل تجاري عام 1971 باستخدام تكنولوجيا أمريكية تم تطويرها لاحقًا في كوريا الجنوبية.

تحتوي البلاد اليوم على 26 مفاعلاً نشطًا، ومن المتوقع بدء تشغيل المزيد منها بحلول عام 2038.

فرص هائلة

بحسب الكاتبين، فإن كوريا الجنوبية، بصفتها لاعباً جديدة نسبياً في مجال تصدير التقنية النووية، تبدو في موقع جيد للاستفادة من الفرص الضخمة عالمياً.

وفقاً لتحليل “بلومبيرغ بيزنس ويك” لأكثر من 400 مفاعل نووي مخطط له أو مقترح على الصعيد العالمي، تُعتبر كوريا الجنوبية مرشحة للحصول على نحو 43% من هذه المشاريع، مما قد يضعها في مقدمة مصدري التقنية النووية خلال العقد القادم.

ورغم أن الصين ستصبح أكبر منتج للطاقة النووية بحلول عام 2030، إلا أن تركيزها سيكون على القطاع التجاري المحلية، وفقاً للكاتبين.

ويقول كوم يونغ جانغ، القائم بأعمال رئيس بلدية تشانغوون: “نستطيع تسليم المحطات في الوقت المحدد وضمن الميزانية، ولهذا يزداد اهتمام العالم بالتقنية الكورية”.

اضطرابات داخلية

رغم هذه الطموحات والفرص الكبيرة على الساحة العالمية، يشدد الكاتبان على أن كوريا الجنوبية لا تزال متأخرة مقارنة بالصناعات النووية العالمية الرائدة، مثل الصين وروسيا.

لفت الكاتبان إلى أن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية قد تعرقل طموحاتها النووية، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان بإقالة القائد يون سوك يول، الداعم القوي للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن يخلفه لي جاي ميونغ، زعيم المعارضة، الذي لم يعلن موقفًا رسميًا في هذا السياق، لكنّه وعد سابقًا بعدم بناء مفاعلات جديدة وإغلاق المنشآت القائمة عند انتهاء صلاحيتها، مما قد يقلل من الدعم الحكومي والضمانات المالية.