محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب،كشف الليلة، عن حقائق اقتصادية صادمة ،في اول حوار تلفزيوني صريح وشفاف وشجاع له على شاشة تلفزيون اليمن الحكومي.
حيث أكد ان وديعة المليار ليست الحل للوضع الاقتصادي الكارثي في مجمله العام باليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا وفقدت الحكومة اليوم أكثر من ٧٠ بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط..واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى ٦٠ بالمائة.
وهذا نص ما اعلن عنه هنا: السفير السعودي محمد ال جابر يؤكد الوديعة 1 مليار فقط في المركزي اليمني
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
واشار إلى أن وديعة المليار مهمة بهذا الهوقيت بالذات وهي جزء من الدعم السعودي بملياري دولار سابقة بالمناصفة للبنك المركزي لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها ٣٠٠ مليون دولار من الإمارات التي تمنى الاسراع باستكمال البقية.
واوضح أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة،من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر ب٣٥٠ مليار ريال شهريا ووضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائةمليون دولار شهريا قيمة واحدات وقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة وأكد أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق ال٦٠٠ مليون دولار شهريا،بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول.
بقية التفاصيل الصادمة ماقاله المحافظ المعبقي لاحقا.
