بشرى يا أهل عدن و اليمن كافة – خاص شاشوف :
الوزير السقطري يصدر قرار بوقف الصادرات السمكية الطازجة، ويوقف مدراء مراقبة الصادرات السمكية في منفذي الوديعة وشحن
قرارات من شأنها أن تحد من أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية.
قرار وزاري رقم ( ٦ ) لسنة 2023 بشأن توقيف كلاً من: مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية م/ المهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي ( شبوة حضرموت سقطرى) وزير الزراعة والري والثروة السمكية.
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2004م بشأن قانون مجلس الوزراء. وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (259) لسنة 2010م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمصائد السمكية في محافظة المهرة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (147) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي شبوة – حضر موت سقطرى). وعلى القرار الجمهوري رقم (258) لسنة 2010م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي ( شبوة حضرموت – سقطرى).
وعلى القرار الجمهوري رقم (147) لسنة 1995م بشأن إعادة تنظيم وزارة الثروة السمكية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية. وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
كل مايهم اليمن والعرب خاصة والعالم عامة على مدار الساعة في مصدر واحد وسهل على هاتفك .. فضلاً، هل يمكنك القاء نظرة هنا تيليجرام : https://t.me/shashoff
المادة (1) بمقتضى أحكام هذا القرار يوقف كلا من :- 1. الأخ/ عبد القادر مبروك السباعي مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية في م / المهرة.
2. الأخ/ عبد العزيز العبيد سعيد النموري مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة التابع للهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي شبوة – حضرموت سقطرى).
المادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. المادة (3) يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.
المادة (4) يمنح التجار والمصدرين الذين اشتروا كميات إنتاج طازج قبل او بعد صدور هذا القرار فترة اسبوع واحد فقط من تاريخ صدور هذا القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم تلك خلال هذه المدة.
المادة (5) على الهيئات العامة للمصائد السمكية الرفع إلى القطاع المختص بالوزارة بحصر لكميات منتجات الأسماك والاحياء المائية الطازجة المخزنة لدى المصدرين العاملين في نطاق اختصاصهم الجغرافي وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى التجار والمصدرين المعنيين بمقتضى هذا القرار تمكين القائمين بالحصر وتسهيل إنجاز مهامهم خلال المدة المحددة.
المادة (6) يخضع تنفيذ هذا القرار للتقييم والدراسة اليومية والمستمرة سلبا وايجابا ولا يتم إلغائه او تعديله الا بقرار من وزير الزراعة والري والثروة السمكية المادة (7) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في التشريعات النافذة.
المادة (8) يعمل بهذا القرار إبتداء من تاريخ : / / 2023م وحتى اشعار آخر. المادة (9) يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.
صادر بديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية / عدن بتاريخ : 28 رجب 1444هـ الموافق : 19/2/2023
المصدر: وسائل اعلام مواقع التواصل الاجتماعي
