صنعاء – شاشوف: بشرى – حكومة صنعاء تدعم لجنة اقتصادية مشتركة لإدارة ثروات النفط اليمنية.. أعلنت حكومة صنعاء عن دعمها القوي لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة برعاية الأمم المتحدة، تضم مختلف الأطراف اليمنية، بهدف إدارة وتصدير وتسويق الثروات النفطية اليمنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، والتي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء، جمال عامر، في لقاء مع المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، روكسانه بازرجان، أن السلام الاستراتيجي هو الحل الأمثل للأزمة اليمنية، وأن المبعوث الأممي على علم بأن من عرقل استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هو الطرف الآخر.
وشدد عامر على أن أمريكا ربطت مسألة التوقيع على خارطة الطريق بالتصعيد العسكري في البحر الأحمر، رغم عدم وجود أي علاقة بين الأمرين، مؤكداً أن موقف صنعاء أخلاقي وإنساني، وأنها تدعم أي حل يخدم الشعب اليمني.
وأوضح وزير الخارجية أن حكومة صنعاء منفتحة على كافة الحلول الرامية إلى معالجة الملف الاقتصادي، وأنها تسعى إلى حلول يلمسها المواطن اليمني في كل المحافظات.
اللجنة الاقتصادية المشتركة: حلول عملية للمشاكل الاقتصادية
وأكد عامر أن موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي، تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها في حساب موحد لصرف مرتبات موظفي الدولة في الشمال والجنوب. وشدد على أن هذه اللجنة ستكون بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.
وطالب وزير خارجية صنعاء المبعوث الأممي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من الدور الأمريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن.
تحليل:
تعتبر هذه الخطوة من حكومة صنعاء خطوة إيجابية نحو حل الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث ستساهم اللجنة الاقتصادية المشتركة في توزيع عادل للإيرادات النفطية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما أن هذه الخطوة قد تشجع الأطراف الأخرى على المشاركة في عملية السلام، وتساهم في بناء الثقة بين الأطراف المتحاربة.
