صرحت بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين بارزين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن غزة. تشمل العقوبات تجميد أصولهما المالية في المملكة المتحدة ومنع دخولهما إليها، بالتنسيق مع كندا وأستراليا ودول أخرى. سموتريتش دعا إلى دمار غزة ودعا برحيل الفلسطينيين، بينما خطب بن غفير عن ضرورة استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التحركات الدولية ضد الانتهاكات في قطاع غزة، وتعكس تغيراً في المواقف الغربية تجاه السلطة التنفيذية الإسرائيلية.
صرحت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات على وزيرين بارزين في السلطة التنفيذية الإسرائيلية على خلفية تصريحات “متطرفة وغير إنسانية” بشأن الوضع في غزة.
تشمل العقوبات الرسمية وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما ينتمي إلى التيار اليميني المتشدد المتوقع أن يكون أساسياً في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن العقوبات تتضمن تجميد أموالهما داخل المملكة المتحدة، إلى جانب حظر دخولهما الأراضي البريطانية، في خطوة قالت لندن إنها تمت بالتنسيق مع كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
تُعدّ هذه المبادرة واحدة من أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تزايد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة المحاصرة.
تصريحات “وحشية ومقززة”
كان سموتريتش قد أثار موجة من الانتقادات العالمية بعد قوله الفترة الحالية الماضي إن “غزة ستُدمَّر بالكامل”، مشيراً إلى ضرورة “ترحيل الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى دول أخرى”. كما عارض دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلاً إنه لن يسمح “حتى بحبة قمح واحدة” بالدخول إلى غزة.
أما بن غفير، المعروف بخطابه القومي المتشدد، فقد دعا السنة الماضي إلى “تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة”، وعبر في مناسبات مختلفة عن رغبته في “استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي”، مما أثار إدانات عربية وإسلامية واسعة.
في تصريحات سابقة هذا السنة، قال بن غفير “ليس هناك حاجة لإدخال مساعدات إلى غزة. لديهم ما يكفي”، مشدداً على أن قرار السماح بدخول المساعدات يعتبر “خطأ جسيمًا وخطرًا”.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تصريحات الوزيرين بأنها “وحشية ومقززة وتمثل تطرفاً خطيراً”. وقال في حديثه أمام مجلس العموم الفترة الحالية الماضي “نحن في مرحلة مظلمة جديدة في هذا النزاع. حكومة نتنياهو تسعى لدفع سكان غزة إلى الزاوية الجنوبية، مع السماح لهم بجزء بسيط فقط من المساعدات الضرورية”.
وأضاف لامي “يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. هذا هو التطرف في أبشع صوره، وهو أمر غير مقبول ويجب إدانته بشدة”.
تصعيد
تمثل العقوبات البريطانية استمرارية لنهج متزايد في الإستراتيجية الخارجية للملكة المتحدة تجاه إسرائيل، خصوصًا بعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مايو/أيار الماضي عن بيان مشترك مع القائد الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يحذّرون فيه إسرائيل من انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
هذا البيان أثار غضباً كبيراً في تل أبيب، حيث اتهم نتنياهو القادة الثلاثة بـ”تشجيع معاداة السامية”، مشيراً في بيان غاضب “عندما يمجدكم القتلة والمغتصبون وخاطفو الأطفال، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة والإنسانية والتاريخ”.
كانت السلطة التنفيذية البريطانية المحافظة السابقة قد اقتربت من فرض عقوبات على الوزيرين السنة الماضي، حيث كشف اللورد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية آنذاك، أنه كان يخطط لهذا القرار قبل مغادرته منصبه.
يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية تجاه إسرائيل، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي والدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تطرف وتحريض
يعتبر سموتريتش وبن غفير من الشخصيات القائدية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، حيث يتحمل سموتريتش، بالإضافة إلى منصبه كوزير مالية، مسؤولية الإشراف المدني الإسرائيلي على الضفة الغربية، ويعد من أبرز المناصرين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
أما بن غفير، فقد ارتبط اسمه بالتحريض، حيث أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، وكان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين، الذي قتل 29 مصليًا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بالخليل عام 1994.
