اخبار شاشوف, خاص – أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، بإلغاء التعامل بالعملة الوطنية المطبوعة قبل عام 2016، جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية اليمنية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
تأثيرات متباينة في مناطق الشرعية ومناطق صنعاء
يعتبر هذا القرار نافذًا في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، بينما لا يزال التعامل بالعملة القديمة قائمًا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. وتشير بعض الآراء إلى أن هذا القرار قد يعمق الانقسام الاقتصادي بين شطري البلاد، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على السيولة النقدية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
البنوك في مأزق حقيقي
تجد البنوك اليمنية نفسها في مأزق حقيقي نتيجة لهذا القرار، حيث تواجه خطر فقدان أعمالها في مناطق سيطرة الحوثيين إذا امتثلت للقرار، أو فقدان التعامل في مناطق سيطرة الحكومة إذا لم تمتثل. ويعكس هذا الوضع هشاشة القطاع المصرفي اليمني وتأثره بالصراع السياسي الدائر في البلاد.
هل القرار يخدم مصالح يمنية؟
تتباين الآراء حول دوافع هذا القرار وتوقيته، فبينما يرى البعض أنه يهدف إلى محاربة جماعة الحوثي والحد من نفوذها الاقتصادي، يعتبره آخرون خطوة نحو تكريس الانقسام وتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين منفصلين. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذا القرار قد يكون جزءًا من مخطط خارجي يهدف إلى إضعاف اليمن وتجزئته.
هل اليمن يسير على خطى الكوريتين؟
يثير استمرار الانقسام السياسي والعسكري في اليمن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مخاوف من أن البلاد قد تسير على خطى الكوريتين، حيث استمر الانقسام لعقود طويلة وأدى إلى تكوين دولتين منفصلتين. ويؤكد مراقبون على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة البلاد ويحافظ على مصالح الشعب اليمني.
