محكمة المنصورة الإبتدائية تستمع في جلستها الأولى إلى قرار أتهام النيابة العامة وأدلتها في مواجهة المتهم محسن رشاد محسن وترفض طلب محاميه باحالتة للطب النفسي لعدم وجاهته قانوناً
الخميس – ١٧ أغسطس ٢٠٢٣م
عدن – إعلام النيابة العامة
عقدت صباح اليوم الخميس محكمة المنصورة الإبتدائية جلستها الأولى وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور جماهيري برئاسة القاضي فهد محمد البناء وأمين السر فهمي محمد شمسان بمحاكمة المتهم محسن رشاد محسن أحمد حسين بتهمة القتل العمد طعناً للمجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان، وبحضور رئيس نيابة إستئناف شمال عدن القاضي يحي ناصر الشعيبي وعضو نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي هاني أحمد عمير وحضور المتهم ومحاميه، وحضور أولياء ومحامية دم المجني عليها.
وفي الجلسة تم مواجهة المتهم من قبل النيابة العامة بقرار الأتهام وقائمة أدلة الأثبات التي تشير إلى قيام المتهم بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١م بأن قتل عدواناً نفساً معصومة الدم هي المجني عليها فاطمة محمد عمر سرور دومان بأن قام بتوجيه عدة طعنات قاتلة في جسد المجني بواسطة سكين (خنجر) أثناء تواجدها في الدور الثالث لمركز توب سنتر التجاري بالمنصورة في الصدر والظهر والرقبة أخترقت التجويف الصدري والأوعية الدموية الهامة في الرقبة نتج عنها النزيف الدموي الغزير والوفاة كما يوضحه تقرير الطب الشرعي وبقصد قتلها وعلى النحو المبين في الأوراق، الأمر المعاقب عليه في نص المواد (١٦ ،٣٣) من قانون الجرائم والعقوبات رقم ١٢ لعام ١٩٩٤م وتطلب الحكم عليه بالإعدام قصاصاً وتعزيراً المقررة شرعاً وقانوناً مع مصادرة سلاح الجريمة، كما أستعرضت النيابة العامة في الجلسة أدلة الأثبات المقدمة منها أعترافات المتهم التفصيلية في محاضر جمع الاستدلال وتحقيقات نيابة المنصورة الإبتدائية بحضور محاميه بان أعترف بانه في تاريخ ٢٠٢٣/٨/١م بعد صلاة العشاء كلم فاطمة بان يكلم أخته تجي تطلبها من أهلها ولكنها رفضت أثناء ما كانوا في الدور الثالث في مركز توب سنتر بالمنصورة وزاد غضبه وكانت فاطمة تعلق الثياب وأتى لها من الخلف وبيده سكين (خنجر) وقام بطعنها أربع أو خمس طعنات في الظهر والصدر والرقبة والطعنة الأخيرة أتت في عينها وأنغرز السكين في عينها وبعدها لمح (ع ع أ) في المركز واجي إلى عنده وهرب من المركز وكان لابس جرم كوم طويل أسود وسروال جنز أزرق وانه قد قام بشراء السكين قبل فترة من الواقعة والأصابة التي في يده من السكين أثناء مقاومة فاطمة، كما أستعرضت النيابة العامة أيضاً أقوال شهود الأثبات (ع ع ن أ) و (ف ص ع م) و (أ ف أ م)، وأستعرضت أيضاً تقارير الخبرة الجنائية (الأدلة الجنائية)، وتقرير الطب الشرعي، وتم عرض فلاشه تضم عدة مقاطع توضح لحظة قيام المتهم محسن رشاد محسن بتوجيه عدة طعنات إلى المجني عليها، وكذا لحظة هروبه من المركز وكان يرتدي جرم أسود وسروال جنز أزرق، وكما تم عرض السكين (الخنجر) المستخدم في الجريمة وعليه آثار دماء بشرية للمجني فاطمة محمد عمر سرور.
وفي الجلسة رفض المتهم الرد على قرار الاتهام وأدلة الأثبات ولزم الصمت، كما تقدمت محامية أولياء المجني عليها بدعوى طلب القصاص الشرعي والقانوني لارتكاب المتهم أبشع جريمة وان عدد الطعنات قد تجاوزت ٢٦ إصابة منها ٩ إصابات متفرقة على الصدر والوجه أدت إلى الوفاة، وكذلك تقدمت بدعوى بالمطالبة بالحق الشخصي بالتعويض بمبلغ خمسون مليون ريال يمني.
شاهد ايضا: رواية الصحفي الرائع عبدالرحمن انيس
وفي الجلسة تقدم محامي المتهم بطلب إحالة المتهم للطب النفسي، وقد أعترضت النيابة العامة عليه بالقول إن المتهم طبيعي وفي حالة طبيعية جداً يحاول أمام المحكمة أن يتظاهر بإن لديه حالة نفسية مصطنعة، وإن المتهم قد أعترف تفصيلاً في محاضر الإستدلال وأمام شهود الإقرار في تفاصيل سليمة ومتطابقة مع واقع الحادثة كما هي إعترافاته أمام النيابة العامة طبيعية وتفصيلية وإن كما ظهر من المتهم في المحكمة الزام الصمت هي حركة يحاول أن يظهر بها أمام المحكمة وإنها تطلب رفض طلب محامي المتهم لعدم وجاهته وخاصة بانه تم أقواله أمام محاميه، وكما تقدمت محامية المجنى عليها حول الطلب ذلك يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة وانه أستناداً لنص المادة ( ٢٠٨) من قانون الإجراءات الجزائية التي تشير يكون طلب تقرير الخبير وجوبيا في الأحوال الآتية وفي الفقرة الثانية: لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك اثناء القضية حول قدرته على أدراك ماهية أفعاله وإدارتها.
وفي الجلسة قررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي المتهم لعدم وجاهته قانوناً مع إعطاء النيابة العامة فرصة لتقديم إدلة الأثبات في جلسة الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣م.
حضر الجلسة محامية أولياء المجني عليها ليزا مانع سعيد ومحامي المتهم محمد عبدالرحيم حسان.