ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القطاع التجاري الموازية، حيث وصل إلى 9000 ليرة في دمشق وحلب وإدلب، و9300 ليرة في الحسكة. يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، الذي شمل إزالة قيود على القطاعات المالية والطاقة وأزال 24 كيانًا من قائمة العقوبات. كما استمر مصرف سوريا المركزي في تثبيت السعر الرسمي عند 11 ألف ليرة. القرار تبع تحركات أمريكية تهدف إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا، ويتوقع الخبراء استقرار سعر الصرف، مدفوعًا بالتغيرات النفسية المتعلقة بمستقبل المالية السوري.
29/5/2025–|آخر تحديث: 14:11 (توقيت مكة)
شهدت قيمة الليرة السورية ارتفاعاً مقابل الدولار خلال تداولات اليوم الخميس، مع استمرار تأثير قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا بعد إجراء أميركي تنفيذياً بشأن ذلك.
سعر صرف الليرة السورية في القطاع التجاري الموازية
- سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق وحلب وإدلب 9 آلاف ليرة للشراء مقارنة بـ 9100 ليرة سابقاً، و9100 ليرة للبيع بدلاً من 9200 ليرة.
- ارتفع سعر الصرف في الحسكة إلى 9300 ليرة عند الشراء من 9350 ليرة الصباح وإلى 9400 ليرة من 9450 ليرة عند البيع.
- واصل مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية في التداولات الرسمية عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفاً و110 ليرات للبيع.
رفع العقوبات
شمل القرار الأوروبي إزالة القيود المفروضة على القطاعات المالية والطاقة في سوريا، بالإضافة إلى حذف 24 كياناً من قائمة العقوبات، بما في ذلك المؤسسة المالية المركزي السوري وبعض الشركات التي تعمل في مجالات النفط والقطن والاتصالات.
بينما استمرت العقوبات الاستقرارية، إذ تم الإبقاء على القيود المتعلقة بالاستقرار وحقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام الحاكم السابق.
يأتي هذا بعد أن أصدرت إدارة القائد الأمريكي السابق دونالد ترامب أوامر الإسبوع الماضي اعتبرت أنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال، حيث تعهد ترامب في وقت سابق هذا الفترة الحالية بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يتيح إجراء المعاملات التي تشمل السلطة التنفيذية السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، وكذلك المؤسسة المالية المركزي والشركات المملوكة للدولة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الترخيص السنة “يسمح بتنفيذ المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال”.
وأضاف البيان أن “هذا الترخيص سيتيح استثمارات جديدة ونشاطات للقطاع الخاص تتماشى مع إستراتيجية القائد: أميركا أولاً”.
يرى بعض الماليةيين أن سعر الصرف سيستقر، مع استبعاد عودته إلى المستويات المنخفضة السابقة، مشيرين إلى أن ما يؤثر في هذه التغيرات هو التصورات حول المستقبل الناتجة عن الأنباء السياسية.
كما أوضحوا في حديث سابق لشبكة الجزيرة أن التغييرات الراهنة في أسعار الصرف تعود بشكل كبير إلى التأثيرات النفسية الناجمة عن إعلان رفع العقوبات.
