حق المحامي في إعداد وتحرير وتوثيق كافة العقودوالفرق بين المحامي والأمين الشرعي.
المحامي/ أحمد عبدالسلام الحساني
ساد العرف في واقعنا أن تحرير العقود الشرعية والقانونية عمل يقوم به الأمين الشرعي فقط دون غيره وأن العقود المحررة بخط المحامي لاتعتمد عليها بعض الجهات الرسمية والقضائية وهذا مفهوم خاطئ ويجب تصحيح ذلك بتطبيق نصوص القانون والتفرقة بين حق المحامي والامين الشرعي في تحرير العقود وتوثيقها وذلك من خلال الرجوع لقانون المحاماة وقانون التوثيق كي تتضح الفكرة للجميع حيث وأن قانون المحاماة وقانون التوثيق ولائحتهما التنفيذية كافية لحسم هذا الموضوع وتفصيل تلك النصوص بالاتي:-
قانون المحاماة نصت المادة 60 منه على انه (( يجوز للمحامي المرخص له تحرير العقود وتوثيقها امام الجهة الرسمية المختصة )) وأما المادة 5 من ذات القانون فقد نصت على (( أن يؤدي المحامي رسالته من خلال تقديم الاستشارات القانونية واعداد العقود بانواعها والاجراءات التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة )).
اما قانون التوثيق نصت المادة 2 على (( أن الامين :- هو الشخص المكلف بتحرير العقود المتعلقة بالاحوال الشخصية او البيع او الشراء او الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين النافذة
الموثق :- هو الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصه القيام بأعمال التوثيق المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة واللائحة )).
اما اللائحة التنفيذيه لقانون التوثيق نصت المادة 2 منها على أن التصديق :- تاشير الموثق على صحة توقيع الامين في المحررات من قبله وعلى صحة توقيعات ذي العلاقة في المحررات العرفية وعلى اعترافهم بمضمونها تمهيدا لتوقيعها )).
البنك المركزي اليمني بعدن يؤكد إلغاء سحب نظام سويفت والتزامه بتنفيذ...
من خلال تلك المواد يتضح لنا أن القانون منح ثقته للمحامي بتحرير واعداد العقود وتوثيقها امام الجهات الرسمية بعكس الأمين الشرعي فقد أنحصرت مهامه في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصايا ونحوها بموجب قانون التوثيق وتفصيل
اوجه التفرقة بالاتي:-
١- يجوز للمحامي تحرير كافة العقود وتوثيقها أمام الجهات المختصة بما في ذلك إعداد العقود سواء كانت تلك العقود شخصية أو تجارية أو مدنية أو غيرها.
٢- تنحصر أعمال الأمين الشرعي في تحرير العقود الشخصية فقط وهي عقود البيع والشراء والوصية وغيرها.
٣- لايجوز للامين الشرعي تحرير العقود التجارية والمدنية.
وعلى ضوء ماذكرناه أكتفي بتوصيتنا للجهات المختصة تطبيق تلك النصوص على الوجه الصحيح تحقيقا للعدالة.
ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لي ولكم…
أ.أكرم محمد الردماني
