في خطوة مفاجئة تأتي في ظل تصاعد وتيرة القصف الذي تشنه الطائرات الأمريكية على محافظة صعدة شمال اليمن، قررت السلطات القضائية التابعة للحوثيين في المحافظة الإفراج عن عدد من السجناء، وذلك بحسب نوع القضية المحكومين بها.
وأكدت مصادر محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صحة الوثيقة المتداولة التي تحمل ختم وتوقيع رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة، القاضي عبد الوهاب الشميري، وتتضمن توجيهات بالإفراج عن المساجين وفقًا لتصنيفات محددة للقضايا.
وبحسب الوثيقة، فإن قرار الإفراج يستثني المتهمين بارتكاب “الجرائم الكبرى” التي تهدد الأمن العام وأرواح المواطنين. في المقابل، يشمل القرار الإفراج عن سجناء في قضايا أخرى، في خطوة فسرتها بعض الأوساط بأنها تأتي في سياق تخفيف الضغط على المؤسسات الإصلاحية في ظل الظروف الأمنية الصعبة والقصف المتواصل.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات القضائية في صنعاء أو من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بشأن هذا القرار. إلا أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه محافظة صعدة تصعيدًا ملحوظًا في الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية والبريطانية ردًا على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وقد أثارت هذه الغارات ردود فعل دولية ومحلية متباينة، حيث أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن تأثير هذه العمليات العسكرية على المدنيين والبنية التحتية في المحافظة.
ويُنظر إلى قرار الإفراج عن بعض السجناء في صعدة على أنه إجراء استثنائي يتخذه الحوثيون في ظل هذه الظروف القاهرة. ويبقى السؤال حول مصير بقية السجناء وتأثير استمرار القصف على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المحافظة.
