أعلنت المملكة العربية السعودية عن إحصائية جديدة تتعلق بجهودها في مكافحة محاولات التسلل عبر حدودها، حيث كشفت عن اعتقال 1260 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 27 مارس وحتى 02 أبريل 2025.
ووفقًا لما صرحت به الجهات الأمنية السعودية، فإن 28% من المقبوض عليهم يحملون الجنسية اليمنية، مما يعكس استمرار التحديات الأمنية على الحدود الجنوبية للمملكة. وقد تنوعت جنسيات بقية الموقوفين، إلا أن النسبة الأكبر كانت من اليمنيين.
وأكدت السلطات السعودية على تطبيق نظام أمن الحدود بحزم على جميع المخالفين، مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي. وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع محاولات العبور غير النظامية والحفاظ على أمن وسلامة حدود المملكة.
وتأتي هذه الإعلانات في سياق جهود مستمرة تبذلها المملكة للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الأنشطة التي تهدد أمنها القومي. وتشدد الرياض على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بأمن الحدود، محذرة من التبعات القانونية الوخيمة التي تنتظر المخالفين.
يُذكر أن الحدود اليمنية السعودية تشهد تحديات أمنية متزايدة نتيجة للظروف الإقليمية والنزاعات القائمة، مما يدفع العديد من الأفراد إلى محاولة العبور بحثًا عن فرص عمل أو أمان، إلا أن السلطات السعودية تؤكد على ضرورة أن يتم ذلك عبر القنوات القانونية والرسمية.