حكمت محكمة عليا في كولومبو بسجن وزيرين سابقين لمدد طويلة بتهم فساد تتعلق باستيراد معدات رياضية، مما كلف السلطة التنفيذية حوالي 53.1 مليون روبية سريلانكية. وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي حكم عليه بالسجن 20 عاماً، ووزير التجارة السابق أنيل فرناندو 25 عاماً. الحكم يأتي في سياق سياسي جديد بعد تولي أنورا كومارا ديساناياكي رئاسة الجمهورية. السلطة التنفيذية الجديدة تركز على مكافحة الفساد، حيث يواجه ألوتغاماجي قضية فساد أخرى مرتبطة بفتح اعتمادات لشحنات أسمدة. البلاد شهدت أزمة اقتصادية في 2022 أدت إلى احتجاجات وأزمة سياسية.
مراسلو الجزيرة نت
كولومبو- أصدرت المحكمة العليا في كولومبو، عاصمة سريلانكا، حكماً يقضي بسجن وزيرين سابقين لفترات طويلة مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهما في قضية فساد تتعلق باستيراد معدات رياضية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الخزينة السنةة.
حكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً مع الأشغال الشاقة على وزير الرياضة السابق ماهينداندا ألوتغاماجي، بينما حصل وزير التجارة السابق أنيل فرناندو على حكم بالسجن 25 عاماً مع الأشغال الشاقة.
ترتبط هذه القضية بعمليات استيراد تمت بين 1 سبتمبر/أيلول و31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأسفرت عن خسائر تُقدّر بنحو 53.1 مليون روبية سريلانكية (حوالي 177 ألف دولار أمريكي) تكبدتها السلطة التنفيذية.
جاء الحكم في سياق سياسي جديد تشهده البلاد، حيث تولى أنورا كومارا ديساناياكي رئاسة الجمهورية في نهاية السنة الماضي، وفاز حزبه اليساري، قوة الشعب الوطنية، بالأغلبية في الاستحقاق الديمقراطي المجلس التشريعيية.
ركز الحزب خلال حملته الانتخابية على وعود بمحاكمة السياسيين الفاسدين من الحكومات السابقة وتقديمهم للعدالة، مما اعتبره مراقبون سبباً رئيسياً في فوزه.
في تطور آخر، يواجه الوزير السابق ألوتغاماجي قضية فساد أخرى تعود لفترة توليه وزارة الزراعة في السلطة التنفيذية السابقة، حيث يُتهم بتسهيل فتح خطابات اعتماد لشحنة أسمدة من الصين دون الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، مما تسبب، وفقاً للائحة الاتهام، في خسارة الدولة ما يُقدّر بـ1.3 مليار روبية (حوالي 4.3 ملايين دولار أمريكي).
تجدر الإشارة إلى أن سريلانكا تعرضت لأزمة اقتصادية شديدة في عام 2022، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد السلطة التنفيذية، وانتهى بهروب القائد آنذاك، غوتابايا راجاباكسا، من البلاد.
بعد تلك الأزمة، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية السنة الماضي، أسفرت عن وصول قوة الشعب الوطنية إلى الحكم، متعهدةً بالإصلاح الجذري والمساءلة.
