تشمل قائمة الـ20 دولة الأكثر مديونية للصين 11 دولة أفريقية، حيث تلقت مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتلبية احتياجاتها، خصوصًا في مجال البنية التحتية. وقد أثارت هذه الديون مخاوف الخبراء، الذين يعتبرونها فخًا قد يؤدي إلى نقل أصول البنية التحتية إلى الصين. وفقًا للبنك الدولي، تصدرت أنغولا القائمة بدين يبلغ 17.8 مليار دولار، تلتها إثيوبيا ومصر وزامبيا وكينيا. تقدم الصين نفسها كخيار مفضل للدول الأفريقية، مع ممارسات إقراض تقدم مشاريع سريعة دون شروط سياسية، مع تحذيرات من الأبعاد السياسية لاستثماراتها.
تتواجد 11 دولة أفريقية ضمن قائمة الـ20 دولة الأكثر مديونية تجاه الصين على مستوى العالم، حيث حصلت على مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
تساهم الصين في دعم القارة الأفريقية لتلبية احتياجاتها، خصوصاً في مجالات البنية التحتية، حيث شاركت في بناء الإدارات، والمرافق السنةة الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية، ومشاريع الطاقة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
أثارت الديون الصينية على الدول الأفريقية قلق الخبراء والمراقبين، الذين اعتبروا أنها قد تشكل فخًا خطيرًا للحكومات، مما يدفعها في النهاية إلى نقل أصول البنية التحتية إلى السلطة التنفيذية الصينية بسبب تزايد أعباء المديونية.
وفقًا لبيانات المؤسسة المالية الدولي لعام 2023، تحتل أنغولا المرتبة الأولى في هذه القائمة، حيث يصل دينها للصين إلى 17.8 مليار دولار أمريكي.
تأتي إثيوبيا في المرتبة الثانية بعد أنغولا، إذ يبلغ دينها السنة للصين 6.5 مليار دولار، تليها مصر بمبلغ 6.3 مليار دولار، وزامبيا وكينيا بمقدار 6 مليارات دولار لكل منهما، وجنوب أفريقيا والكاميرون أيضًا بمبلغ 3.5 مليار دولار لكل منهما، ثم الكونغو برازفيل 3.2 مليار دولار، وأخيرًا جمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، توجد باكستان في مقدمة الدول التي تعاني من المديونية تجاه الصين، حيث يبلغ إجمالي إقراضها 22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين بمبلغ 21.2 مليار دولار.
الصين الأنسب لدول أفريقيا
في توضيحاته لوكالة الأناضول، أفاد الأستاذ المحاضر في جامعة كوتش في إسطنبول، ألطاي أطلي، أن الصين، من خلال مبادرة الحزام والطريق التي أُطلقت عام 2013، أصبحت تقوم بتمويل المشاريع من خلال بنوكها، بينما تتولى شركاتها التنفيذ على الأرض، مضيفًا أن المؤسسات الصينية أصبحت أدوات للسياسة الخارجية.
ولفت ألطاي إلى أن الصين تقدم نفسها كالدولة الأنسب لتلبية احتياجات أفريقيا، حيث تقدم عروضا أفضل ومشاريع أسرع، وعلى عكس الدول الغربية، لا تفرض شروطًا سياسية أو معايير إضافية للحصول على القروض.
ونوّه المحلل الماليةي على ضرورة الأنذر، مشيرًا إلى أنه لا توجد شركة صينية ستضخ التنمية الاقتصاديةات لأجل الربح فحسب، بل لخدمة الإستراتيجية السنةة للدولة.
وأوضح أطلي أن هذه الدول المثقلة بالديون تواجه احتياجات حقيقية في مجال البنية التحتية، مما يفسر أن أكثر من نصف الدول المديونة للصين تتواجد في قارة أفريقيا.
