أعلن اتحاد غرف التجارة في دمشق أن الحكومة السورية الانتقالية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بعزمها على تبني نموذج اقتصادي يعتمد على السوق الحرة، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي بعد عقود من الانغلاق الاقتصادي.
تحول اقتصادي نحو السوق الحرة
وأوضح اتحاد غرف التجارة، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”، أن الحكومة الانتقالية تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تعتمد على المنافسة كركيزة أساسية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الاقتصاد المحلي بعد سنوات طويلة من الصراع والتدهور الاقتصادي.
وأضاف البيان أن نموذج السوق الحرة يمثل تحولاً استراتيجياً في سياسات البلاد الاقتصادية، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والدولية ويساهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز النمو.
اندماج في الاقتصاد العالمي
يشكل هذا الإعلان خطوة كبيرة نحو إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد عقود من العزلة الاقتصادية. وتعهدت الحكومة الانتقالية بالعمل على إزالة القيود التجارية وتحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تساعد في فتح الأسواق السورية أمام العالم، مما يسهم في تحفيز النشاط التجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التحديات والآفاق
على الرغم من الأمل الذي يحمله هذا الإعلان، يواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة، بما في ذلك آثار الحرب الطويلة، ضعف البنية التحتية، والعقوبات الاقتصادية المفروضة. لذلك، سيكون نجاح هذه السياسات مرهوناً بقدرة الحكومة على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي والعمل على بناء الثقة مع المجتمع الدولي.
الخلاصة
إعلان الحكومة السورية الانتقالية عن تبني نموذج السوق الحرة يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد الاقتصادي. وإذا نجحت الحكومة في تنفيذ هذه السياسات بشكل فعال، فقد يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي كبير على مستقبل الاقتصاد السوري ومكانته في السوق العالمية.
