نددت الجزائر بالخروقات الفرنسية لاتفاق 2013 بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وذلك بعد أن فرضت باريس التأشيرات دون إشعار رسمي. أوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة، حيث تُعلن السلطات الفرنسية عن قراراتها عبر قنوات غير رسمية، مما يُعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية. الجزائر لم تتلقَ إخطارًا رسميًا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ورأت أن فرنسا تسعى لتعليق الاتفاق. ونوّهت الوزارة أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل، متهمة فرنسا بالتهرب من مسؤولياتها. العلاقات بين البلدين تشهد توترًا بسبب ملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
أعربت الجزائر عن إدانتها لما اعتبرته خرقًا صارخًا من فرنسا لاتفاق 2013 الذي يتيح إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، مؤكدًة أنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي من باريس، ومتعهدة بالرد وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الاثنين، عقب يومين من تقارير في وسائل إعلام فرنسية متعاطفة مع اليمين، نقلاً عن مصادر غير محددة، تفيد بأن باريس فرضت التأشيرات على المسؤولين الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وقالت الوزارة إن السلطة التنفيذية الجزائرية “تتابع ببالغ الاستغراب التطورات الأخيرة في تعامل السلطات الفرنسية وخطابها حول موضوع التأشيرات بشكل عام، وخاصة بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء”.
وأضاف البيان أن الخطاب الفرنسي في هذا الإطار قد أصبح “يميل نحو اتجاه غريب ومثير للقلق، يتمثل في تسريبات إعلامية بشكل غير مسبوق إلى وسائل إعلام تم اختيارها بعناية من قبل وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية السنةة للشرطة الوطنية الفرنسية”.
#بيان وزارة الشؤون الخارجية pic.twitter.com/2dHFBHtHhu
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 19, 2025
قنوات غير رسمية
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن “من الواضح أن القرارات الفرنسية تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، مما يمثل تجاوزًا كبيرًا للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وأيضًا انتهاكًا واضحًا لأحكام الاتفاق الجزائري الفرنسي المبرم في 2013 حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.
واستنادًا إلى البيان، فإن السلطات الجزائرية، على عكس ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تستلم حتى الآن أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة المشروعة للعلاقات بين الدول، وهي القناة الدبلوماسية.
ورأت الوزارة أن “السلطة التنفيذية الفرنسية تميل إلى تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع محاولتها التملص من مسؤولياتها والنتائج المترتبة على هذا الإجراء، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الاتفاق نفسه”.
ونوّهت أن الجزائر لا ترى في هذا الاتفاق أي فائدة خاصة، وأنها سترد على “التعليق الفعلي للاتفاق” من قبل فرنسا، من خلال “تطبيق صارم ودقيق لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقداره إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته”.
ومنذ عدة أشهر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا ملحوظًا نتيجة لملفات سياسية وقنصلية وأمنية.
