في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة المنتجات المطروحة في السوق المحلية وضمان سلامة المستهلكين، أصدرت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء تعميمًا هامًا موجهًا إلى جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية. يتضمن التعميم ضرورة الالتزام بالمواصفة القياسية المعتمدة رقم YSMO 2583:2024، التي تتعلق بالخراطيم والأنابيب المطلية والبلاستيكية المستخدمة مع البوليان ومخاليطها في إحالة البخار.
أهمية المواصفة القياسية YSMO 2583:2024
تمثل هذه المواصفة مرجعًا تقنيًا يحدد المعايير التي يجب أن تتوافر في الخراطيم والأنابيب البلاستيكية لضمان تحملها للظروف التشغيلية المختلفة، بما في ذلك نقل البخار. وتهدف إلى تحسين كفاءة المنتجات وتقليل المخاطر المحتملة على الصحة والسلامة العامة التي قد تنجم عن استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
مهلة ترتيب لمدة ثلاثة أشهر
منحت الغرفة التجارية الصناعية فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لجميع التجار لتوفيق أوضاعهم مع المواصفة الجديدة. خلال هذه الفترة، يتوجب على الموردين والمصنعين والموزعين التأكد من أن منتجاتهم تتماشى مع المعايير المطلوبة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تدريجية لتجنب التأثير السلبي المفاجئ على النشاط التجاري، مع إعطاء الأولوية لتحسين جودة المنتجات في السوق.
تعزيز السلامة وجودة السوق
يشكل هذا التوجيه جزءًا من جهود الغرفة التجارية لتعزيز المعايير التنظيمية في السوق المحلية. من خلال هذا التعميم، تسعى الغرفة إلى تحقيق عدة أهداف:
حبّحب رضوم: كنز شبوة الساحلية الذي يغزو الأسواق المحلية والعالمية
1. ضمان سلامة المستهلك: الحد من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تنتج عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات.
2. رفع مستوى جودة المنتجات المحلية والمستوردة: تحسين سمعة السوق المحلية وزيادة ثقة المستهلكين.
3. تشجيع التنافسية: تحفيز الشركات المصنعة والتجار على تحسين جودة منتجاتهم بما يتماشى مع المواصفات الدولية.
دعوة للتعاون
دعت الغرفة التجارية جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المستهلك والتجار على حد سواء. كما أكدت أنها ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوجيهات لضمان تطبيق المعايير بشكل فعّال.
ختامًا
تُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على حرص الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء على تطوير السوق المحلية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة. كما تعكس اهتمامًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص للنهوض بمستوى المنتجات وضمان حماية حقوق المستهلكين.
