أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم عن آلية تعويض المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مقابل مدخراتهم من العملة القانونية القديمة.
تفاصيل آلية التعويض: تاريخ البدء: السبت، 8 يونيو 2024. أيام الدوام: من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
نموذج الإفصاح:
نقاط التعويض:
- مركز رقابة جمرك الراهده – محافظة تعز.
- مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء.
- سيتم الإعلان لاحقاً عن نقاط أخرى.
- أسعار التعويض: وفق أسعار السوق الظاهرة في نقاط التعويض.
- المبالغ المسموح بتعويضها:
- 3 مليون ريال أو أقل: تعويض مباشر.
- أكثر من 3 مليون ريال: يتطلب موافقة مسبقة وتعبئة نموذج إفصاح.
ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح بدقة عالية pdf من خلال الرابط التالي: https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf
للاستفسار: يمكن التواصل على الرقم المجاني (8006800).
تحليل الخبر:
يأتي هذا الإعلان في ظل التوتر المتصاعد بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، وتبادل الاتهامات بشأن محاولات نهب مدخرات المواطنين.
تأثير القرار:
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في اليمن، تقول حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي أنه قد يساهم في استقرار سعر صرف العملة ويخفف حدة التضخم. وتقول أنه يعكس حرص البنك المركزي في صنعاء على حماية مدخرات المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المالي وهذا ما يشكك به الكثير لأنه لعبة اغراق الطرف الآخر في عدن بمشكلة جديده كتبنا عنها في مقال سابق.
ردود الفعل:
لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية أو البنك المركزي في عدن على هذا الإعلان. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية اليمنية.
تحديثات مستمرة:
سنوافيكم بأي مستجدات حول هذا الموضوع فور ورودها.
تفاصيل جديدة حول قرارات البنك المركزي اليمني
