ليبيا تدفع فاتورة الحرب: خسائر اقتصادية فادحة تقدر بـ600 مليار دولار
كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدتها ليبيا خلال العقد الماضي، والتي قدرت بـ600 مليار دولار. ويعزو التقرير هذه الخسائر إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية المتتالية وحالة عدم الاستقرار التي عانت منها البلاد منذ اندلاع الثورة الليبية في عام 2011.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا كانت قادرة على تحقيق نمو في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 74% في عام 2023 لو لم تشهد هذا الصراع المستمر. مما يدل على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تضيع بسبب الحرب والانقسام السياسي.
أسباب الخسائر الاقتصادية:
- تدمير البنية التحتية: تعرضت البنية التحتية الليبية، بما في ذلك الطرق والموانئ والمصانع، إلى دمار واسع النطاق جراء الصراع.
- انخفاض إنتاج النفط: تسبب الصراع في انخفاض حاد في إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، مما أدى إلى تدهور الميزانية العامة للدولة.
- هروب الاستثمارات: أدت حالة عدم الاستقرار إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
- ارتفاع معدلات البطالة: أدى تدهور الاقتصاد إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، مما زاد من حدة الأزمة الاجتماعية.
تأثير الخسائر الاقتصادية على المواطنين:
- ارتفاع الأسعار: أدت الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، مما زاد من معاناة المواطنين.
- نقص الخدمات: يعاني المواطنون الليبيون من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
- هجرة الشباب: دفعت الأزمة الاقتصادية آلاف الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل.
آفاق المستقبل:
يشدد التقرير على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا لتمكين البلاد من التعافي اقتصاديًا وإعادة بناء البنية التحتية. كما يدعو إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط.
خاتمة:
تعتبر الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها ليبيا نتيجة للصراع كارثة حقيقية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، إلا أن هناك أملًا في المستقبل إذا تمكن الليبيون من تحقيق المصالحة الوطنية والعمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل لبلادهم.
