أكد وزير التجارة الهندي أن أزمة البحر الأحمر قد أحدثت تأثيرات سلبية كبيرة على نمو الصادرات الهندية إلى العديد من الوجهات التجارية، لا سيما أوروبا. وتشير التقديرات إلى أن نحو 80% من حركة تجارة البضائع الهندية مع القارة العجوز تمر عبر هذا الممر المائي الحيوي.
وأوضح الوزير أن الانخفاض في الصادرات الهندية شمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك قطع غيار السيارات، والكيماويات، والمنسوجات. ولكن أظهرت البيانات تراجعًا حادًا بشكل خاص في صادرات المنتجات البترولية، حيث انخفضت بنسبة 37.56% لتصل إلى 5.95 مليارات دولار في أغسطس 2024، مقارنة بـ9.54 مليارات دولار في أغسطس 2023.
أسباب التراجع:
- تعطل حركة التجارة: أدت الأزمة في البحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة البحرية، مما أثر على توقيتات الشحن وتسبب في ارتفاع تكاليف النقل.
- زيادة تكاليف التأمين: أدت المخاطر المتزايدة في المنطقة إلى ارتفاع أقساط التأمين على الشحن، مما زاد من تكلفة الصادرات.
- تغيير مسارات الشحن: اضطرت العديد من السفن إلى تغيير مساراتها لتجنب المناطق المتأثرة بالأزمة، مما زاد من طول الرحلات ومدد التسليم.
التأثيرات على الاقتصاد الهندي:
- تراجع النمو الاقتصادي: من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع في الصادرات إلى إبطاء النمو الاقتصادي الهندي، خاصة في القطاعات الصناعية.
- ارتفاع أسعار السلع: قد يؤدي نقص المعروض من بعض السلع المستوردة إلى ارتفاع أسعارها في السوق الهندية.
- فقدان فرص العمل: قد يؤدي التراجع في الصادرات إلى فقدان فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
آفاق المستقبل:
من المتوقع أن تستمر تأثيرات أزمة البحر الأحمر على الاقتصاد الهندي لفترة من الزمن، حتى يتم حل الأزمة بشكل كامل واستعادة الاستقرار في المنطقة. وتعمل الحكومة الهندية حاليًا على اتخاذ تدابير لتخفيف آثار هذه الأزمة، مثل البحث عن طرق بديلة للشحن وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة.
