في تطور يهدد بتصعيد جديد في الأزمة اليمنية، كشفت مصادر مطلعة عن استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتوقيع اتفاق منفرد مع الإمارات العربية المتحدة لتسليم ميناء عدن الاستراتيجي لشركة موانئ أبوظبي العالمية. يأتي هذا التحرك بعيدًا عن حكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، مما يثير تساؤلات حول شرعية الاتفاق وتداعياته على الاقتصاد الوطني اليمني.
الانتقالي يفرض الأمر الواقع
تشير المصادر إلى أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وجه وزير النقل التابع له بالمضي قدمًا في إجراءات توقيع الاتفاق، في محاولة لفرض الأمر الواقع على الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي. هذا التوجه الانفرادي يعمق الانقسامات السياسية في اليمن ويهدد جهود التوصل إلى حل شامل للأزمة.
صنعاء ترفض الاتفاق وتتوعد
من جانبها، أعلنت حكومة صنعاء رفضها القاطع للاتفاق، معتبرة إياه غير قانوني وغير معترف به. حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، وصف الاتفاق بأنه “عمل عدائي وإساءة مباشرة لـ 40 مليون يمني”، مؤكدًا حق صنعاء في الدفاع عن اقتصاد شعبها بكل الوسائل المتاحة.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
قيادات في حكومة الشرعية وقعت بيانًا تحذر فيه من خطورة تسليم ميناء عدن للإمارات، مشددة على أهميته كمرتكز للاقتصاد الوطني والسيادة اليمنية. هذا التطور يزيد من تعقيد المشهد اليمني ويهدد بتصعيد عسكري واقتصادي في ظل التوترات القائمة.
المستقبل الغامض
في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى مصير ميناء عدن ومستقبل اليمن السياسي والاقتصادي غامضًا. يتطلب الوضع تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل شامل يضمن وحدة اليمن وسيادته ويحمي مصالح شعبه.
