كشف عدد من سائقي الشاحنات في منطقة القبيطة بمحافظة لحج عن تعرضهم لجبايات مالية غير قانونية تُفرض عليهم يوميًا من قبل نقاط عسكرية متواجدة على الطرقات، مما زاد من معاناتهم ورفع كاهلهم في ظل الظروف الماليةية الصعبة.
وقال سائقون في تصريحات لـ«صحيفة عدن الغد» إنهم يُجبرون على دفع مبالغ مالية بشكل مستمر عند مرورهم بالنقاط العسكرية في القبيطة، بدون أي وثائق رسمية أو إيصالات، معتبرين أن ما يحدث هو ابتزاز صريح يحوّل الطرق السنةة إلى وسيلة استنزاف للسائقين والتجار.
وأضافوا أن هذه الجبايات تؤثر مباشرة على أجور النقل وترفع أسعار السلع والبضائع في الأسواق، مشيرين إلى أن المواطن البسيط هو الذي يتحمل العبء في نهاية المطاف مع كل رحلة نقل.
ودعا السائقون السلطات المحلية والاستقرارية والعسكرية في محافظة لحج بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الممارسات، مؤكدين أن استمرارها يهدد حركة النقل والتجارة بين وردت الآن، ويقوض ثقة المواطنين في دولتهم ومؤسساتها.
ونوّهت مصادر محلية أن هذه الشكاوى ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن قدم سائقون تقارير مشابهة، إلا أن غياب الحلول الجادة أبقى الوضع كما هو، مما يثير تساؤلات عديدة حول أسباب الصمت إزاء ما وصفوه بـ”الجبايات العسكرية المنظمة”.
اخبار وردت الآن: سائقو الشاحنات يفضحون الجبايات في القبيطة بلحج
في حادثة أثارت الكثير من الجدل في محافظة لحج، بدأ سائقو الشاحنات بالكشف عن الجبايات غير القانونية التي يفرضها عدد من النقاط العسكرية في منطقة القبيطة. يتعرض هؤلاء السائقون لضغوط مالية كبيرة نتيجة للرسوم والجبايات التي تُفرض عليهم بشكل غير رسمي، مما يزيد من أعبائهم ويضاعف من تكلفة النقل.
تفاصيل القضية
تشير تقارير محلية إلى أن النقاط العسكرية الموضوعة على الطرقات القائدية تفرض رسومًا تتجاوز النطاق الجغرافي المعقولة. حيث يقوم بعض أفراد النقاط بفرض جبايات تحت ذرائع مختلفة، مما يفتح المجال للفساد واستغلال السائقين. وعادةً ما تكون هذه النقاط نقطة توقف إجباري، حيث يجبر السائقون على دفع مبالغ مالية لم تُعلن مسبقًا تحت تهديدات مختلفة.
تأثيرات الجبايات
هذه الممارسات لا تؤثر فقط على السائقين بل تمتد آثارها إلى المالية المحلي، حيث تزيد من تكلفة نقل البضائع، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلكين. كما أن الأعباء المالية التي تُفرض على السائقين تقلل من قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية، ما قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الاجتماعية والماليةية.
ردود الفعل
أثار هذا الوضع استياءً كبيرًا بين السائقين وأصحاب الشاحنات، الذين قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية للمدعاة بالتدخل لإنهاء هذه الممارسات. وقد دعاوا السلطة التنفيذية المحلية بتوفير الحماية لهم من هذه الجبايات وتقليل الأعباء المفروضة عليهم.
مقترحات للحل
يمكن أن تشمل الحلول المطروحة التحقيق في هذه الجبايات وإغلاق النقاط العسكرية غير القانونية، وتوفير بدائل قانونية للرصد والمراقبة. كما يمكن تعزيز الوعي بين السائقين بحقوقهم وضمانة عدم تعرضهم للاستغلال.
ختامًا، يجب على الجهات المعنية في محافظة لحج اتخاذ خطوات جادة لوضع حد لهذه الممارسات وضمان بيئة آمنة وقانونية للسائقين، لضمان سير الحركة التجارية بسلاسة وتعزيز المالية المحلي.