عبدالعزيز جباري يطلب بتقديم رشاد العليمي للمحاكمة في لقاء مع قناة بلقيس الفضائية و يقول نائب رئيس مجلس النواب، عبدالعزيز جباري: “اطلعت على بيان القمة العربية، وتحدثت عن اليمن، وهو أمر طبيعي، لأنهم لا يستطيعون الخروج عن القرارات الدولية والقانون الدولي”.
وأضاف: “الحديث عن اليمن كان أمرا جيدا وطيبا، ونحن نرحب به، لكن الواقع شيء آخر، فالبيان الختامي للقمة يتحدث عن رفضهم أي تدخل في الشأن اليمني، لكن ما الذي يقومون به منذ 8 سنوات غير التدخل بشكل فج، وأرغموا الرئيس الشرعي للبلد عبدربه منصور هادي على التنازل عن السلطة، وكوّنوا مجلسا غير دستوري، وفرضوه على الشعب اليمني”.
وأوضح: “المجلس الرئاسي، الذي فُرض على اليمنيين، يقوم اليوم بدور يضر المصلحة الوطنية العليا لليمن”.
وتابع متعجباً: “إذا كان من وُضع على رأس المجلس الرئاسي احتج على الاتحاد الأوروبي عندما أصدر بيانا أكد فيه على أمن ووحدة واستقرار اليمن”.
ولفت إلى أن “الفقرة، التي تؤكد على أمن وسلامة ووحدة اليمن، حذفت من البيان الختامي للقمة العربية، كما حذفت أيضا من البيان اليمني المصري، والرئيس العليمي حذفها من الخبر في وكالة سبأ اليمنية”.
وبيّن: “إذا كان من وُضع على رأس المجلس الرئاسي غير الدستوري هو من يقوم بحذف الفقرة، ما الذي نتوقعه من الدول التي لديها نظرة غير إيجابية نحو اليمن”.
واستطرد: “من الناحية القانونية، ومن ناحية وجود الدول ككيانات، طبيعي أن يتحدثوا بهذا المنطق، لكن الشعب اليمني هو المعني بالحفاظ على وحدته، وهو من سيبذل كل ما يستطيع، وليس هناك أي قوة تستطيع فرض إرادتها على إرادة الشعب مهما كانت؛ سواء إقليمية أو دولية”.
فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:
ويرى أن “الوضع القائم في البلد يستدعي أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع شعبنا، فهناك مؤامرة من قِبل التحالف السعودي – الإماراتي لتشطير اليمن وتقسيمه، وهذا الأمر واضح من خلال إقصاء الرئيس الشرعي، واختيار نخبة تعمل من أجل الانقسام”.
وقال: “نحن أمام مشهد غير مسبوق، ولا يوجد مثله في العالم، فهل من الممكن أن يتصور الإنسان أن من وضعوا المجلس الرئاسي على رأس السلطة اليمنية هم أنفسهم من يسعون لتقسيم البلد، ويعملون من أجل ذلك”.
وأضاف: “رشاد العليمي، ومن معه في المجلس الرئاسي، يقومون بدور الخيانة ضد الوطن، لذا تقع على مجلس النواب اليمني مسؤولية كبيرة جدا، وعليه أن يطالب بمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى، لأن من يعمل من أجل تقسيم اليمن فهو خائن، ومن يسكت عن مثل هذا العمل فهو خائن”.
وأوضح: “لا بُد أن يحاكم رشاد العليمي ومن معه بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى، بموجب الدستور اليمني”.
وتابع: “الدستور اليمني يلزم كل من يعمل في الشأن العام بالحفاظ على الدولة، ومؤسساتها، ومكتسباتها، وعلى الجيش اليمني، والالتزام بالدستور”.
وزاد: “من هم في المجلس الرئاسي أعلنوها صراحة بأنهم اليوم مع تقسيم البلد، وهذه خيانة عظمى وفقا للدستور اليمني، ورشاد العليمي بتواطئه وسكوته ورضاه ارتكب الخيانة العظمى، ويجب أن يحاكم، وإن لم يكن الآن سيأتي يوم ويتم محاكمتهم جميعا”.
وقال: “أقولها، وأنا عضو مجلس النواب وأمثل جزءا من الشعب اليمني، وغيري من أعضاء مجلس النواب، إن ما يقومون به اليوم غير دستوري وغير قانوني، ولا يمثل الشعب اليمني”.
وتساءل: “كيف تقول إنك تمثل الشعب اليمني، وتحمل جوازه، وتحت علمه، وأنك في مجلس رئاسة يمثل الشعب اليمني، ومع ذلك تسعى لتقسيمه وتمزيقه، وتقول بأنك غير يمني؟”.
وأكد: “أي قرارات، أو أي تفاهمات، أو اتفاقيات، تصدر عن هذا المجلس (باطلة) فهو مجلس غير دستوري، ويقوم بدور الخيانة”.
وأشار: “وفقا للدستور اليمني، بحكم أنهم أرغموا المجلس الرئاسي وقبلوا أن يؤدوا هذا القسم أمام البرلمان، فالبرلمان معني بمحاسبتهم، ويجب على رئاسة البرلمان، وأنا أحد أعضاء رئاسته، أن يوجه لرشاد العليمي وأعضاء مجلسه تهمة الخيانة العظمى، بحيث إن أي قرارات تصدر منهم أو تواطؤ بينهم وبين الدول التي جاءت لبلادنا للوصول بها إلى ما هي عليه الآن غير دستورية وغير قانونية”.
وتساءل متعجبا: “هل توجد قيادة دولة في العالم تقول إنها تريد تقسيم البلد وهي على رأس القيادة؟ وهل يجوز لشخص يقال عنه رئيس الجمهورية أن يقصي من يدافع عن الشعب اليمني ويكافئ من يدوس العلم اليمني بأقدامه، ويعترض على من يقول إنه مع الوحدة اليمنية، ويتفق مع ما يجري من تقسيم؟”.
ودعا جباري رئيس مجلس النواب وزملاءه في مجلس النواب إلى أن لا يسكتوا عمّا يحدث.
وألمح إلى أن “هناك تذمرا في مجلس النواب تجاه ما يحدث، وهناك للأسف الشديد من لا يزال يؤمل على مثل هذه الشخصيات”، قائلا: “هل يعقل أن نركن على مجلس رئاسي يدّعي بأنه يمثل اليمن وهو يشكل فريقا للتفاوض مع مليشيا الحوثي، ويقوم بدور لا يقل سوءا عما تقوم به مليشيا الحوثي؟”..