رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قرارات بترقية وتسوية اوضاع أكثر من 52 الفا من الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية
عدن ـ سبأنت :
صدر اليوم الاثنين قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 42) لسنة 2023م، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م.
فيما يلي نصه:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
− بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
− وعلى القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
− وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م.
− وعلى قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م.
− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات.
− وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته.
− وعلى القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات.
− وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بتاريخ 23/11/2011م ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
− وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م بشأن إنشاء لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وتعديلاته.
− وعلى قرار(إعلان) نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 إبريل 2022م.
− وعلى عرض لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية وما تقرر منها من توصيات.
//قـــــــــــرر//
مادة (1) : تعُتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والامن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وفقاً لقرارات اللجنة التالية:
1- قرار اللجنة رقم (3) لعدد 9008 تسعة الف وثمانية صف ضابط وفرد قوات مسلحة وداخلية وأمن سياسي.
2- قرار اللجنة رقم (5) لعدد 6460 ستة الف واربعمائة وستين صف ضابط وفرد قوات مسلحة.
3- قرار اللجنة رقم (9) لعدد 10514 عشرة الف وخمسمائة واربعة عشر منقطعين قوات مسلحة وداخلية وامن سياسي.
2- قرار اللجنة رقم (12) لعدد 4193 اربعة ألف ومائة وثلاثة وتسعون شهداء ووفيات قوات المسلحة وداخلية وامن سياسي.
مادة (2): تُعتمد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية وفقاً للكشوفات بالأسماء المرفقة وبحسب الخلاصات التالية:
1- قرار اللجنة رقم (4) لعدد 4135 اربعة الف ومائة وخمسة وثلاثون تقاعد مبكر مدني.
2- قرار اللجنة رقم(7) لعدد 9000 تسعة الف منقطع مدني.
3- قرار اللجنة رقم (8) لعدد 3200 ثلاثة الف ومائتين تقاعد مبكر مدني.
مادة (3) : على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.
مادة (4) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
فضلا تابعنا على تيليجرام أو جوجل نيوز:
تعليق وزير الاعلام اليمني على الحدث العظيم:
● القرار التاريخي الذي اصدره فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بترقية وتسوية اوضاع (52766) من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء ترجمة لجهود فخامته ومعه اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، وفي إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الابعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام
● القرار الرئاسي التاريخي والشجاع جاء ايفاء بالتعهدات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطابه، بعد أدائه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، في 19 ابريل 2022، والمتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة اثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الاجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض
● القرارات الرئاسية التي وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، تضمنت اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، كما نصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه
● نؤكد أن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في اغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، ونؤكد أن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وان ضياع الدولة او سقوطها او تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم، واستعادتها مسألة وقت طال الزمان أو قصر
● نؤكد على دلالات واهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الجديدة خصوصا الاستحقاقات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وانهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين
● ندعو القوى السياسية والوطنية والنخب والاعلاميين والصحفيين وكافة أبناء شعبنا اليمني للاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي يتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار، وأن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد والتسامح والتعايش والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بهذه القيم، والدفاع عن الشرعية الدستورية وعدم التفريط فيها باعتبار ذلك دفاع عن الوجود الضامن لحقوق كافة ابناء الشعب
● كما نوجه الدعوة لحلفائنا واشقائنا واهلنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين الى حشد الموارد من اجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطف هام على طريق انهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتاسيس لمبدا الشراكة الوطنية
بتاريخ: 25/ شوال 1444هـ
الموافق: 15/ 5/ 2023م
د.رشــاد محمد العليمــــي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
القائد الاعلى للقوات المسلحة
