إعلان

عدن – خاص أعلنت مصلحة الجمارك في مدينة عدن عن تخفيض كبير في أسعار بيع دفاتر التربتك (دفاتر العبور الجمركي) للسيارات القادمة من دول الخليج العربي. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تخفيض سعر الدفتر الواحد من 2000 ريال سعودي إلى 1400 ريال سعودي، وذلك بناءً على اتفاق تم التوصل إليه بين مصلحة الجمارك وأندية السيارات والسياحة.

يهدف هذا التخفيض إلى تشجيع استيراد السيارات من دول الخليج وتنشيط حركة التجارة بين اليمن ودول الخليج، خاصة بعد التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الأعباء على المواطنين.

إعلان
تخفيض أسعار بيع دفاتر التربتك (دفاتر العبور الجمركي) للسيارات القادمة من دول الخليج من 2000 ريال سعودي إلى 1400 ريال سعودي
تخفيض أسعار بيع دفاتر التربتك (دفاتر العبور الجمركي) للسيارات القادمة من دول الخليج من 2000 ريال سعودي إلى 1400 ريال سعودي

توقعات بزيادة حجم الاستيراد

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا التخفيض إلى زيادة حجم استيراد السيارات من دول الخليج، خاصة وأن أسعار السيارات المستعملة في هذه الدول تعتبر أقل مقارنة بالأسواق المحلية. كما من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تنشيط حركة الأسواق المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية.

انتقال معاملات اليمنيين القنصلية إلى المقر الرسمي الجديد للسفارة اليمنية في القاهرة

انتقال معاملات اليمنيين القنصلية إلى المقر الرسمي الجديد للسفارة اليمنية في...

0
مقدمة:تعتبر السفارة اليمنية في القاهرة واحدة من أهم المراكز الدبلوماسية التي تقدم خدماتها للمواطنين اليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية. في خطوة جديدة تهدف...

جدول المحتويات

آراء المواطنين

رحب المواطنون بهذا القرار، معبرين عن أملهم في أن يساهم في تخفيض أسعار السيارات في الأسواق المحلية. وقال أحد المواطنين: “هذا القرار سيساعدني على شراء سيارة مستعملة بأسعار معقولة، خاصة وأنني كنت أؤجل هذا المشروع بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد”.

تحديات تواجه القطاع

رغم هذا التخفيض، لا يزال قطاع السيارات في اليمن يواجه العديد من التحديات، منها نقص قطع الغيار وارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر على تكلفة تشغيل السيارات. كما أن الحرب المستمرة في البلاد تزيد من صعوبة استيراد السيارات وتوزيعها.

الخلاصة

يعتبر تخفيض رسوم دفاتر التربتك خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتنشيط حركة التجارة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع السيارات في البلاد.

إعلان

اترك هنا تعليقك وشاركنا رأيك