إعلان
يواجه قطاع البناء في اليمن ارتفاعًا حادًا في أسعار الرمل والكري، حيث وصل سعر المتر المكعب منهما إلى 11,000 ريال يمني أو أكثر. هذا الارتفاع يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع، خاصة وأن تكلفة هذه المواد باتت تتجاوز نصف تكلفة الأسمنت في المتر المكعب من الخرسانة.
ما أسباب هذا الارتفاع؟
- الضرائب والرسوم: تفرض الحكومة رسومًا عالية على إنتاج ونقل الرمل والكري، مثل رسوم الزكاة ورسوم الجيولوجيا، والتي تصل إلى 1200 ريال يمني للمتر المكعب الواحد.
- تكاليف الإنتاج المرتفعة: يتحمل أصحاب الكسارات تكاليف إنتاج عالية تشمل الوقود، الرواتب، الإيجارات، الصيانة، وغيرها، مما يضطرهم لرفع الأسعار.
- الطلب المتزايد: يؤدي الطلب المتزايد على مواد البناء إلى زيادة الأسعار.
- احتكار السوق: قد يكون هناك احتكار للسوق من قبل بعض الشركات، مما يسمح لهم بفرض أسعار عالية.
تأثير الارتفاع على القطاع:
- ارتفاع تكلفة البناء: يؤدي ارتفاع أسعار الرمل والكري إلى زيادة تكلفة البناء بشكل كبير، مما يثقل كاهل المواطنين والمقاولين.
- تراجع النشاط الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع تكاليف البناء إلى تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري والبناء.
- معاناة أصحاب الكسارات: يعاني أصحاب الكسارات من الضغوط المالية بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، مما يهدد استمرارية أعمالهم.
أرقام توضيحية:
- يقدر دخل هيئة الزكاة والجيولوجيا من كسارة واحدة شهريًا بـ 23 مليون ريال، بينما لا يتجاوز دخل صاحب الكسارة 3.5 مليون ريال.
- تقدر إيرادات هاتين الهيئتين سنويًا بـ 16 مليار ريال.
الحلول المقترحة:
- مراجعة الضرائب والرسوم: يجب مراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع مواد البناء لتخفيف العبء على المنتجين والمستهلكين.
- توفير بدائل: يمكن البحث عن بدائل للرمل والكري، مثل استخدام المواد المعاد تدويرها.
- دعم الإنتاج المحلي: يمكن دعم الإنتاج المحلي من الرمل والكري من خلال توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
- مكافحة الاحتكار: يجب مكافحة أي ممارسات احتكارية في سوق مواد البناء.
الخلاصة:
إن ارتفاع أسعار الرمل والكري في اليمن يمثل تحديًا كبيرًا للقطاع، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة. يجب على الحكومة والجهات المعنية العمل على إيجاد حلول مستدامة لضمان توافر مواد البناء بأسعار معقولة وتشجيع النمو الاقتصادي.
إعلان
إعلان
