وزير التجارة والصناعة في صنعاء:”الرد الأولي من وزير التجارة والصناعة على ما أورده الشيخ سلطان السامعي في نفس الجلسة أن كل ما تم تقديمه من الشيخ سلطان السامعي لا أساس له من الصحة، وأن ما ورد مجرد أوراق فيسبوكية، وأنه سيتم الرد التفصيلي لاحقا، وأمهلت اللجنة الأخ الوزير إلى اليوم السبت، واليوم تم اعتذار الأخ الوزير عن الحضور، وطلب منحه مزيدا من الوقت.
فيما حضر الجلسة اليوم سلطان السامعي مقدما مئات من الوثائق والمستندات الجديدة التي تؤكد ما تم تقديمه، وتقديم حافظة مستندات كان أهمها تلك التي تضمنت سماح الوزارة بإدخال شحنات فاسدة أو مخالفة لمعايير المقاييس والجودة بالإضافة لقرارات الوزير فيما يخص قرارات التعيين والتكليفات المتصادمة مع القوانين النافذة سوءا تلك الصادرة أثناء تولية الوزارة أو بعد إقالة الحكومة وتحويلها إلى حكومة تسير أعمال.”
قصة الخبر:
حضر اليوم إلى مجلس نواب صنعاء مع الشيخ سلطان السامعي المهندس الخبير محمد المليكي المدير السابق لمركز رقابة ذمار في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، وهو ثامن خبير في الشرق الأوسط بشهادة سويدية، وما تم إيراده للجنة من قبل المهندس محمد المليكي مخالفات موثقة ترتقي إلى توصيفها بالجرائم في حال صحتها، وهي جرائم تمس بصحة وسلامة المستهلك.
بعض التفاصيل, يقول البرلماني أحمد سيف حاشد:”يوجد بلاغين عن فساد تم تقديمهما إلى هيئة مكافحة الفساد في صنعاء بوزارة التجارة والصناعة إحداهما له قرابة السنتين، والثاني له قرابة السبعة أشهر؟! وقيس على هذا؛ ليكون السؤال كم هي البلاغات المتعلقة بالفساد التي يتم دفنها، فيما يستمر الفساد يتربرب ويتضخم حتى صار أقوى من مكافحيه.
السؤال هنا لماذا الهيئة لم تقدم ما أنتهت إليه؟!
تأخر الهيئة في البت ببلاغات الفساد يدل على إهمالها لبلاغات الفساد، أو وجود ضغوطات عليها من قبل مراكز نفوذ في السلطة، أو أن الهيئة تتعاطى مع بلاغات الفساد بانتقائية.
وفي كل حال هذا المطل يؤدي إلى استمرار الفساد يعوث ويلوث، وكان بالإمكان قطع دابره بمجرد ان ينتهي التحقيق في بلاغ الفساد..
ما يحدث يؤدي إلى تغول الفساد حتى بات مهولا، وبات مكافحيه تحت رحمته.”
علي الزبيري:
يا مهدي المشاط قد شفت دوله تقوم بتعيين اخوه في مناصب ولا في الصومال وأفغانستان ما قد حدثت مثل دولتنا محمد المطهر وزير الصناعة واخوه نبيل المطهر رئيس منشأة رأس عيسي وماهم موظفين الكارثة الاثنين محالين بمذكرة واحدة الى الأموال العامة بتهمة الاختلاس للمال العام لم يتم محاسبتهم وتم ترقيتهم.
بشأن وزير التجارة والصناعة
خالد العراسي:
أولا / قرار المقاطعة لم يعمل عليه وزير الصناعة والتجارة وانما جهة اخرى ولو أن قائمة المقاطعة التي اعدها الوزير الكارثة هي التي تمت لكانت النتائج سلبية تماما كونها قائمة حماية لتجار وضرب لآخرين وليست منطقية .
البيتكوين يتجاوز 97 ألف دولار: آمال جديدة في سوق العملات المشفرة
ثانيا / التهم والإدانات الموجهة للوزير كثيرة جدا ولا يوجد بينها نقطة تخص المقاطعة وجميعها تهم موثقة ولا زالت لجنة مجلس النواب الى اليوم تتلقى بلاغات ووثائق تدينه ،وانصح الجميع ممن لديهم بلاغات وشكاوي بشأن هذا الكارثة بموافاة لجنة مجلس النواب بها كما فعلت وذلك براءة للذمة وكواجب وطني .
ثالثا / ما علاقة قرار المقاطعة بتحول الوضع المادي للوزير من مالك باص هيس اجرة موديل قديم وكود اليوم يمشي الى مالك فلل ومحطات غاز وتحوله الى ثري ثراء فاحش؟
رحم الله رئيسنا الشهيد صالح الصماد حيث كان قد أوقفه عن العمل ووجه بإحالته الى نيابة الاموال العامة ،بناء على تقرير الجهاز المركزي عطفا على مذكرة الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد.
فعلوا مبدأ من إين لك هذا وستزجون بأكثر من ثلثي المسؤولين في السجون وستستعيدون مليارات الى خزينة الدولة.
رابعا / الكوارث التي ارتكبها وزير الصناعة وهي غير موثقة(لا يمكن اثباتها بوثائق)كثيرة جدا لكن بالامكان اثباتها بشكل آخر.
خامسا / الكوارث التي ارتكبها الوزير هي التي تخدم العدوان ومنها مثلا لا حصرا كارثة تأخير عدد (٥٠٠) خمسمائة مواصافات ما بين مواصفة جديدة ومواصفة تحديثية منذ عامين علما بانها منجزة تماما ولم يتبق الا توقيعها وهذا التأخير غير مبرر ولا يخدم الا العدوان لانه يساهم في عرقلة عمل هيئة المواصفات والمقاييس وبالتالي ادخال مواد غير مطابقة للمواصفات وهذا يضر بصحة وسلامة المجتمع بشكل كبير جدا .
ومثل تاخير التوقيع على طلبات الترخيص ل(٦٥)خمسة وستين مشروع ومصنع في المنطقة الصناعية بالحديدة منذ عام ونصف وجميعها مشاريع تنموية ستحقق شيء من النهضة للوطن وستكون محفزا لغيرها من المصانع والمشاريع التنموية وفي المقابل عمل هو ووزير المالية على تسريع تصريح وترخيص مصنع السجائر ومنحوه تسهيلات خيالية .
ومثل التوجيه بتوقيف المشروبات الغازية وحجزها ومنعها من الدخول (باستثناء مشروب “قوة جبل” حق صاحب الوزير) والتوقيف طبعا ليس ضمن قرار المقاطعة ولا علاقة له بالمقاطعة واتخذ الوزير القرار آخر الليل “أثناء البحشامة بالشقين” وبإتصال (توجيه شفوي) ،ثم بعد التطرق للموضوع قام يلفلفها ويعمل افراجات فردية لكل بضاعة على حده .
ومثل التعميم بمنع البقالات وتجار التجزئة بالبيع للمواطنين بالدين ومن يفعل ذلك يدفع غرامة مالية ،وهو قرار يضر اغلبية المجتمع ولا يحق لوزير الصناعة اتخاذ قرار كهذا، والغرض اثارة السخط المجتمعي وتشويه الانصار وضرب حاضنتهم الشعبية .
ولو تحدثنا عن ايرادات المجلة لما كفتنا صفحات المجلة نفسها لسرد التجاوزات المالية أما عن المخالفات الادارية بتعيينات ليست من صلاحياته ويقوم بها بالمخالفة للقانون فلن يكفي تقرير كامل لسردها .
وعلى فكرة البرنامج والأجندة مشتركة والوزير اداة من عدة أدوات للحرب الاقتصادية فالمالية تلعب دور وفي هيئة الأراضي مع أحد وكلاء وزارة العدل ساهموا بشكل كبير في الركود العقاري وتحول الحركة العقارية الى السعودية وجمودها لدينا ، والحلقات مكتمله وهي سلسلة كاملة ممن يخدمون العدوان بعدة مجالات سواء بقصد أو بدون قصد .
فمن الذي يخدم العدوان برأيكم ؟
الشخص الذي عمل على تهجير رؤوس الاموال بالتوازي مع فتح السعودية المجال لإقامات مميزة للمستثمرين ومنحهم تسهيلات وامتيازات لم تحدث من قبل ،أم من يقول هؤلاء فاسدين وفاشلين وأعمالهم كلها تهدم الاقتصاد الوطني وتخدم مصالحهم الشخصية وتخدم العدوان ؟
وأين اللجنة الاقتصادية العليا من كل هذا؟
أقول لكل من ساهم في خدمة العدوان سواء في اطار تدمير الجانب التعليمي التربوي ، أو الصحي ،أو الاقتصادي والمالي او تجويع الشعب وزيادة البطالة وركود الحركة، أو السعي نحو نشر التفسخ والانحلال الاخلاقي، وجميع من ينفذون أجندات العدوان ستتحملون المسؤولية الكاملة وستحاكمون على كل أفعالكم وقد اقتربت نهايتكم .
والله الموفق والمستعان
خالد العراسي
