شهدت مدينة عدن، وبالتحديد في مديرية خورمكسر، احتجاجات حاشدة من قبل سائقي سيارات الأجرة، الذين تجمعوا أمام مقر النيابة العامة. جاء هذا الاحتجاج تعبيرًا عن رفضهم للجبايات غير القانونية التي تفرضها عليهم نقابات النقل وبعض المسؤولين الحكوميين.
أسباب الاحتجاج
يعاني السائقون من الضغوط المالية الناتجة عن الممارسات غير القانونية التي تتبعها النقابات، والتي تفرض عليهم رسومًا وضرائب غير مبررة. وطالب المحتجون بضرورة تدخل السلطات المعنية لإلغاء هذه الجبايات، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على دخلهم ولقمة عيشهم.
ردود الفعل الرسمية
لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة أو من نقابات النقل حتى الآن. لكن يبدو أن الاحتجاجات قد بدأت تجذب انتباه وسائل الإعلام ومناصبي الرأي العام، مما قد يؤدي إلى تحرك حكومي للتعامل مع هذه القضية.
دعوات للتضامن
دعا السائقون جميع زملائهم في مختلف المديريات إلى الانضمام إلى هذا الاحتجاج، مؤكدين أن الوحدة والتضامن هي السبيل لتحقيق مطالبهم المشروعة. كما أشاروا إلى ضرورة الوقوف ضد الفساد والممارسات غير القانونية التي تهدد livelihoodsهم.
خاتمة
تعتبر هذه الاحتجاجات مثالًا آخر على التحديات التي تواجهها فئات المجتمع المختلفة في اليمن. ومع استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يبقى الأمل في أن تتخذ الحكومة خطوات جدية لمعالجة هذه القضايا وتحقيق العدالة للسائقين ولجميع المواطنين.
