تُعتبر المواجهة بين إسرائيل وإيران نقطة تحول استراتيجية في المواجهة الإقليمي حول البرنامج النووي الإيراني، مُشيرةً إلى فشل مساعي التفاوض بين طهران وواشنطن. تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث تشعر إسرائيل بأن الوقت ينفد لمواجهة البرنامج النووي. بينما تسعى الولايات المتحدة للتنسيق مع إسرائيل لفرض شروط جديدة على إيران، تخشى دول الخليج من تداعيات التصعيد المحتمل. ردود الفعل الدولية، خاصة من روسيا والصين، تعكس أهمية المنطقة في توازن القوى العالمي. المستقبل مفتوح على سيناريوهات متضاربة، مما يجعل الشرق الأوسط على مفترق طرق بين التصعيد والمفاوضات الناجحة.
تُعتبر المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران مرحلة حاسمة في المواجهة الإقليمي حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تمتد تأثيراتها إلى جميع جوانب البنية الاستقرارية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وليس مجرد الحدث نفسه.
تزامنت هذه المواجهة مع توقيت حساس للغاية وسط توقف جهود التفاوض النووي بين طهران وواشنطن، وزيادة شعور إسرائيل بأن الوقت بدأ ينفد لمنع البرنامج الإيراني من الوصول إلى مرحلة “اللاعودة”، مما يثير مخاوف من دخول المنطقة في حقبة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
ويرجع هذا التطور المقلق النقاش حول جدوى الضربات الوقائية، وما إذا كانت قادرة فعلاً على تعطيل المسار النووي الإيراني أم أنها مجرد تأخيرات مؤقتة تدفع طهران لمزيد من التمسك بالتقنية النووية المتكاملة.
يضع هذا السياق المواجهة في إطار أوسع يتصل بالتحولات في موازين القوى الإقليمية، والتغيرات في أولويات الدول الفاعلة، خصوصًا الولايات المتحدة التي تجد نفسها أمام مفترق طرق جديد بين الالتزامات الاستقرارية التقليدية تجاه إسرائيل والمصالح الاستراتيجية الأوسع في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.
في هذا الإطار، يسعى هذا التقرير إلى تحليل الوقائع الميدانية والمواقف السياسية والتقديرات الاستراتيجية للأطراف المترامية في هذا المواجهة المُعقد، من منظور يرتبط بتداعياته الإقليمية والدولية، واحتمالات التصعيد أو العودة إلى مسار تفاوضي أكثر حزمًا.
واشنطن بين سياسة الاحتواء واستثمار القوة
تشير التصريحات الأميركية والدلائل الميدانية والتقارير الإعلامية إلى التنسيق القوي بين واشنطن وتل أبيب في هذه المواجهة. تصريحات القائد دونالد ترامب بعد الضربات الإسرائيلية أظهرت مدى هذا التعاون.
قال ترامب لشبكة “إيه بي سي” إن إدارته أعطت فرصة للإيرانيين، لكنهم لم يستغلوها وتلقوا ضربة قوية جدًا، مؤكدًا أن هناك المزيد في المستقبل.
وفي تصريحات لموقع أكسيوس، قال القائد الأميركي “كان على إيران التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا التي منحت لها”، مشيرًا إلى أن “إسرائيل استخدمت معدات أميركية متطورة خلال الهجوم”.
وأعتبر أنه يجب على إيران التوصل إلى اتفاق قبل أن ينهار كل شيء لإنقاذ ما كان يعرف سابقًا بالإمبراطورية الإيرانية، على حد قوله.
وصرح مستشار الاستقرار القومي الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن “العمل العسكري قد يمهد لاتفاق نووي طويل الأمد”، مما يكشف رغبة واشنطن في استغلال التفوق الإسرائيلي لفرض شروط جديدة على إيران.
كما تدعم هذا الاستنتاج المعلومات التي نشرتها قناة “إن بي سي” حول اتصالات سرية بين مستشاري الاستقرار القومي الأميركي والإسرائيلي قبل أسبوعين من الضربة، بالإضافة إلى تحركات القوات الأميركية في الخليج عشية العملية، والتي دلت على حالة استعداد لأي تصعيد إيراني محتمل اتجاه المصالح الأميركية.
تلعب المواجهة دورًا مزدوجًا في الرؤية الأميركية؛ فهي اختبار لإرادة إيران عسكريًا، وفي الوقت نفسه تعكس الصلابة أمام القوى الدولية الأخرى، خاصة روسيا والصين، بأن واشنطن لا تزال اللاعب القائدي في تشكيل التوازن الإقليمي.
روسيا والصين.. مصالح الطاقة والحضور الدولي
جاء الرد الروسي سريعًا عبر وزارة الخارجية التي وصفت الضربة الإسرائيلية بـ”خرق للقانون الدولي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة”، وهو موقف يعكس رغبة موسكو في التأكيد على دورها كمدافع عن النظام الحاكم الدولي، خاصة في وجه الإستراتيجية الأميركية الأحادية.
ومع ذلك، لا يمكن فصل الموقف الروسي عن المصالح الميدانية، حيث أبلغت موسكو، وفقًا لوكالة “إنترفاكس”، طهران عبر قنوات خلفية بأن “أي تصعيد ميداني سيؤثر سلبيًا على مشاريع الطاقة الروسية المشتركة مع إيران”، خصوصًا في مجالات الغاز وخطوط التصدير الجديدة عبر بحر قزوين.
أما الصين، كأكبر حليف اقتصادي لطهران، اكتفت ببيانات دبلوماسية تدعو للتهدئة، لكنها عبرت أيضًا، من خلال صحيفة “غلوبال تايمز”، عن “قلق حقيقي من أن تؤثر الضربة على استقرار طرق إمدادات الطاقة”، مما يعكس أن أولويات بكين تتعلق بحماية خطوط تجارتها أكثر من حماية إيران.
إسرائيل.. بين الإنجاز العسكري وكلفة المخاطرة
كان الموقف الإسرائيلي واضحًا في تحديد الأهداف والرؤية الإستراتيجية، حيث نوّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الضربة “لن تكون الأخيرة طالما أن التهديد النووي قائم”، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي “مبادرة إسرائيلية مستقلة حتى لو اقتضى الأمر مواجهة القوى الكبرى”. هذا الخطاب يكشف عن تحول في عقيدة الاستقرار القومي الإسرائيلي من الردع إلى المبادرة الاستباقية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الضربة استهدفت نحو 100 موقع حيوي، بما في ذلك منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ومنشأة بارشين العسكرية، مما أدى بحسب تقديرات لمجلة “فورين بوليسي” إلى تدمير كبير في البنية التحتية المتطورة لتخصيب اليورانيوم.
ولكن، يدرك صناع القرار في إسرائيل أن هذه المغامرة قد تحمل تكاليف عالية، خاصة إذا اختارت إيران نقل المعركة إلى مستوى المواجهة الإقليمية أو التصعيد النووي العلني، مما قد يؤدي إلى حرب كبرى لا تستطيع إسرائيل التحكم في تداعياتها.
إيران والرد الانتقامي
يبدو أن الجناح الذي يقوده الحرس الثوري في إيران قد حسم خيارات طهران بالدفع نحو رد مباشر وصريح على إسرائيل لاستعادة الهيبة، في مقابل تيار آخر داخل السلطة التنفيذية دعا إلى التريث وإعادة ترميم القدرات العسكرية والعلمية قبل الانزلاق في مواجهة شاملة قد تكون نتائجها كارثية.
تصريح المرشد الأعلى، علي خامنئي، بأن “الرد سيكون مدروسًا ومؤلمًا” يشير إلى محاولة خلق توازن بين الرغبة في الانتقام وضبط إيقاع الأزمة بشكل عام.
على الصعيد الشعبي والسياسي، شهدت المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة تندد بالضربة، لكن التقارير من الداخل تشير إلى غضب ضمني تجاه فشل المؤسسات الاستقرارية في منع الضربة، مما عزز الفرصة أمام صناع القرار لاتخاذ خطوات انتقامية، ليس فقط في سياق المواجهة مع إسرائيل، بل أيضًا للحفاظ على توازن النظام الحاكم في مواجهة الانتقادات الشعبية المتزايدة.
كما لفت الدكتور لقاء مكي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، خلال تغطيته الخاصة، إلى أن الرد الإيراني غير المسبوق الذي استهدف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ، يمثل انتقال المواجهة من عمليات محدودة إلى ما يبدو كبدء لحرب فعلية، كما بدأنا نشهد انفعالات فورية من خلال غلق أجواء خمس دول وتعطيل النشاط الماليةي.
وأنذر من أن التوسع في الهجمات قد يشمل مدنًا وعواصم في المنطقة، وأن احتمالية دخول الولايات المتحدة في المواجهة تبقى قائمة، رغم محاولاتها الحفاظ على موقف متحفظ.
حلفاء إيران.. قدرات مقيدة ورغبة متوقدة
تظهر الوقائع الميدانية أن القدرات المتاحة للمحور الإقليمي الموالي لإيران محصورة في هذه المرحلة الحرجة.
فحزب الله اللبناني يواجه ضغوطًا غير مسبوقة من المواطنون الدولي، بما في ذلك من فرنسا ودوائر الأمم المتحدة، لمنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.
كذلك تعاني الجبهة الداخلية اللبنانية من أزمات اقتصادية وسياسية تجعل من مغامرة الانخراط في حرب جديدة قرارًا مكلفًا على كافة الأصعدة.
الوضع لم يختلف كثيرًا لدى الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، حيث صرح قادة الحشد الشعبي حالة التأهب، لكنهم تبنوا الإستراتيجية التامة بعدم تنفيذ عمليات ذات تأثير استراتيجي منذ وقوع الضربة.
تشير تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية في بغداد إلى أن “التنسيق الأميركي مع حكومة محمد شياع السوداني لعب دورًا حاسمًا في الحد من أي تحركات عسكرية نوعية للمليشيات”.
ونوّه تقرير خاص لوكالة “رويترز” أنه تم إرسال رسائل أميركية مباشرة إلى السلطة التنفيذية العراقية تتضمن تحذيرات واضحة من مغبة السماح بخروج عمليات انتقامية من الأراضي العراقية ضد إسرائيل أو القوات الأميركية.
وفي سوريا، نفذت إسرائيل غارات وقائية مكثفة ضد مواقع الميليشيات الموالية لإيران في دير الزور وحمص، كما تعاني من تغيرات “البيئة الجيوسياسية المعاكسة” بعد انهيار نظام بشار الأسد.
تؤكد هذه المعطيات أن المحور الإيراني تحت حصار عسكري واستخباراتي ضاغط يمنع حتى الآن حلفاءه من تنفيذ عمليات انتقام ذات تأثير استراتيجي.
يُستثنى من ذلك حركة أنصار الله الحوثي في اليمن، التي صرحت دخولها الحرب إلى جانب إيران، وكذلك حركة حماس التي تُواجه حرب إبادة في قطاع غزة، ولكنها صرحت أيضًا موقفها المتضامن مع إيران.
صرح أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، تضامن حماس مع إيران في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ونوّه أن هذا العدوان لن يثبط جبهات المقاومة.
دول الخليج والقلق المضاعف
تخشى دول الخليج من أن تتعرض أراضيها أو منشآتها النفطية لهجمات خلال هذه المواجهة، ودعت في بيان “الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر الذي لا يمكن تحمله من قبل شعوبها أو اقتصاداتها”.
لم يكن القلق الخليجي ناتجًا فقط عن احتمال التعرض للهجمات، بل أيضًا عن الخوف من اضطراب طرق الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.
يأتي ذلك في ظل التجربة القاسية لدول الخليج مع الاعتداءات السابقة على منشآت أرامكو عام 2019، مما جعل هذه العواصم تتعامل مع التصعيد الإسرائيلي الإيراني كحدث وجودي يتجاوز الحسابات السياسية المعتادة.
نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤول خليجي بارز أن “أي اضطراب في مضيق هرمز سيعيد ترتيب الأسواق العالمية بالكامل ويضع الخليج في عين العاصفة الماليةية والسياسية”.
إلى جانب المخاوف الاستقرارية المباشرة، أصبح واضحًا أن دول الخليج تسعى أيضًا لاحتواء المشروع النووي الإيراني ولا تريد أن تدفع ثمن مغامرات الآخرين.
تتزايد الدعوات داخل الأوساط الخليجية لإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، التي بدت أكثر ميلًا نحو المغامرة بدون التنسيق الكامل مع الشركاء الإقليميين.
التوقعات والاحتمالات ومفترق الطرق الإقليمي
يبدو أن المشهد الإقليمي مفتوح على سيناريوهات متنوعة، حيث يعتقد المراقبون أن طبيعة الرد الإيراني جاءت محسوبة لتجنب الدخول في حرب موسعة.
لكن الرد الإيراني يحتمل مخاطر، فقد يفتح المجال أمام تصعيد جديد لا تستطيع طهران السيطرة عليه، خاصة مع تآكل قدرة المنظومات الدفاعية لديها في مواجهة هجمات جوية متزامنة ودقيقة.
من ناحية أخرى، أظهرت القوات العسكرية الإسرائيلية استعدادية واضحة لتوسيع نطاق العمليات إذا قررت إيران فتح جبهة مباشرة.
تلعب الولايات المتحدة دورًا مزدوجًا في هذه المرحلة، حيث ترى في التصعيد فرصة لفرض صفقة نووية جديدة بشروط أكثر صرامة، مما يدل على رغبتها في استخدام نتائج الضربة كأداة سياسية أكثر من كونها عسكرية.
يختصر الباحث جوناثان بانيكوف، في تقريره المنشور في “المجلس الأطلسي”، المشهد بقوله إن “المواجهة فرضت وقائع جديدة لكنها أيضًا أوجدت فراغًا استراتيجيًا يتطلب إعادة تعريف للتحالفات والقواعد في الشرق الأوسط”.
ويتابع أن هذا الفراغ يضع المنطقة أمام مفترق طرق: إما العودة إلى طاولة المفاوضات على قاعدة جديدة من توازن القوة، أو الانزلاق إلى تصعيد لا تستطيع أي من الأطراف القائدية السيطرة على عواقبه.
وفي كلا الحالين، يظهر بوضوح أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من المواجهة المفتوح بين البرنامج النووي والمخاطر المرتبطة به.
صراع تحت السقف النووي
بهذا، تكشف هذه المواجهة عن دخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من “المواجهة تحت السقف النووي”، حيث لم تعد الخيارات التقليدية قادرًة على تحقيق نتائج نهائية لأي طرف.
كانت إسرائيل تهدف من هذه العملية إلى إرسال رسالتين:
- الأولى لإيران بأن مشروعها النووي لن يُترك ليصل إلى مراحله النهائية دون تكاليف.
- الثانية لحلفائها في الغرب، خصوصًا واشنطن، بأن تل أبيب مستعدة للتحرك بشكل منفرد إذا شعروا بأن الدبلوماسية عاجزة عن تحقيق أهدافها.
أما إيران، فلا تزال قادرة على المناورة، وتملك خيارات مثل توظيف حلفائها الإقليميين للرد بشكل غير مباشر، أو الانخراط في عملية تفاوض من موقف القوة من خلال إعادة النظر في مرونتها النووية مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية.
يبقى مستقبل المشهد معلقًا على توازن دقيق بين الرغبة الانتقامية في طهران، والمغامرة العسكرية في تل أبيب، وحسابات المصالح الباردة في واشنطن والعواصم الغربية والقوى الشرقية.
من المؤكد أن قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط بعد هذه الضربة لن تعود كما كانت، سواء تم التوجه نحو طاولة المفاوضات أو الانزلاق في جولة جديدة من المواجهة المكلفة. فالمنطقة تتواجد على مفترق طرق بين خيار البرنامج النووي وخيار المخاطرة الإقليمية.
