صرحت إسرائيل ترحيل 6 نشطاء من سفينة “مادلين” التي حاولت كسر الحصار عن غزة، بعد احتجازهم لأكثر من 72 ساعة. وزارة الخارجية نشرت صورهم في مطار بن غوريون، حيث يتجهون نحو مغادرتهم، بينما لازال اثنان محتجزين. المركز الحقوقي “عدالة” صرح تعرض النشطاء لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واعتبر أن تصرفات إسرائيل تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجريمة حرب، حسب خبيرتين في القانون الدولي. الاعتراض على السفينة يعد خرقًا لحقوق الملاحة وحرية تمرير المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار الحصار الذي يؤثر على نحو 1.5 مليون فلسطيني في غزة.
صرحت إسرائيل، اليوم الخميس، عن ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة مادلين التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية.
نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على منصة “إكس” صوراً للنشطاء في مطار بن غوريون بتل أبيب، وصورًا لهم داخل الطائرة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وأفادت بأن 6 نشطاء إضافيين من السفينة، بينهم النائبة في المجلس التشريعي الأوروبي ريما حسن، في طريقهم للخروج من إسرائيل.
في وقت سابق من نفس اليوم، ذكر مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل أن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة مادلين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم، بينما أبقت اثنين رهن الاحتجاز.
أوضح المركز في بيان أن النشطاء ينتمون إلى دول تركيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وهولندا، فيما احتفظت بفرنسيين اثنين قيد الاحتجاز.
بعد احتجازهم لأكثر من 72 ساعة في إسرائيل عقب اعتراض سفينة “أسطول الحرية – مادلين” بشكل غير قانوني في ليلة الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة، الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين إلى مطار بن غوريون تمهيدًا لترحيلهم.
ولفت إلى أن الطاقم الحقوقي واجه صعوبات في زيارة المحتجزين في المطار قبل ترحيلهم.
وذكر المركز أن اثنين من المتطوعين من فرنسا لا يزالان محتجزين في سجن غفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو/حزيران (اليوم التالي الجمعة).
أضاف أنه سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقاً اليوم. وكشف مركز عدالة عن أن النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية، وكانت معاملتهم عدوانية، حيث أُجبر اثنان منهم على قضاء فترة في الحبس الانفرادي.
وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه المعاملة اللاإنسانية، مدعااً السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً.
كانت البحرية الإسرائيلية قد اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطاً دولياً من السفينة مادلين بعد الاستيلاء عليها في المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية.
في اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 من النشطاء الذين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية التوقيع.
جريمة حرب
وفي السياق ذاته، نوّهت خبيرتان في القانون الدولي أن إسرائيل ارتكبت انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يرقى لمستوى جريمة حرب من خلال اعتراضها السفينة مادلين التي أبحرت من إيطاليا، وعلى متنها عدد من الناشطين، آملين في الوصول إلى شواطئ غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني وإدخال بعض المساعدات.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للأناضول، كل من خبيرة القانون الدولي في كلية أوسغود هول بجامعة يورك البريطانية، الدكتورة هايدي ماثيوز، والأكاديمية الزائرة في جامعة أكسفورد، الدكتورة جنان بستكي.
ونوّهت الخبيرتان أن التدخل الإسرائيلي في عرض البحر لاعتراض السفينة يمثل انتهاكًا لعدة مبادئ أساسية من القانون الدولي، ويكشف عن سلوك إسرائيل المتكرر في منع المساعدات الإنسانية وخرق القوانين دون عقاب.
أوضحت ماثيوز أن إسرائيل تدعي أن لديها الحق في اعتراض السفن في المياه الدولية في سياق حصارها البحري على غزة. ونظريًا، إذا كان هذا الحصار قانونيًا، فإن لها الحق في التدخل.
من جانبها، نوّهت جنان بستكي أن عملية اعتراض السفينة مادلين تمثل خرقًا صريحًا لعدد من الاتفاقيات الدولية.
وقالت للأناضول إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية الملاحة وتحظر توقيف السفن المدنية والسلمية في المياه الدولية، مشيرة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تلزم أيضًا بتمرير المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تحظر القوانين الإنسانية الدولية أي تدخل في هذه العمليات.
خلفت الإبادة التي تشنها تل أبيب بدعم أميركي أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بالإضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
منذ 18 عامًا، تحاصر إسرائيل غزة، وأصبح نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
