في 6 ديسمبر 2025، أفاد مركز عدالة الحقوقي بأن السلطات الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من متطوعي سفينة “مادلين” بعد احتجازهم لمدة 72 ساعة. أصدرت محكمة الرملة قرارًا بإبقاء 8 نشطاء دوليين آخرين، رغم الطعون القانونية. اعتبرت عدالة أن احتجاز نشطاء “مادلين” غير قانوني ودعت للإفراج الفوري عنهم، مشيرةً إلى أن القانون الذي استندت إليه المحكمة لا ينطبق عليهم، إذ لم يسعوا للدخول إلى إسرائيل بل كانوا يهدفون للوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة. البحرية الإسرائيلية اعترضت السفينة واحتجزت 12 ناشطًا في المياه الدولية.
12/6/2025–|آخر تحديث: 14:14 (توقيت مكة)
صرح مركز عدالة الحقوقي أن السلطات الإسرائيلية قررت ترحيل 6 من متطوعي سفينة مادلين بعد احتجازهم لمدة 72 ساعة.
آخر الأخبار
الأكثر تفاعلاً
وكانت محكمة الاحتجاز في الرملة قد أصدرت، في وقت متأخر من مساء أمس، قرارًا يقضي بالإبقاء على 8 من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين” ضمن “أسطول الحرية” الذي يسعى لكسر الحصار على قطاع غزة، بعد رفض الطعون القانونية التي قدمها طاقم عدالة.
واعتبر مركز العدالة أن استمرار احتجاز نشطاء “مادلين” هو إجراء غير قانوني، ودعا السلطات الإسرائيلية للإفراج الفوري عنهم، وإعادتهم إلى سفينتهم بأمان لمتابعة مهمتهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، أو على الأقل العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ولفت “عدالة” إلى أن القانون الذي تعتمد عليه المحكمة في قرارها، وهو “الدخول غير القانوني إلى إسرائيل”، لا ينطبق بأي شكل على حالة النشطاء، إذ لم يسعَ أي منهم لدخول إسرائيل أو حدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية والوصول إلى المياه الإقليمية لغزة، المعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية.
ولكن ما حدث، وفق عدالة، هو اعتراض السفينة بواسطة قوات البحرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى احتجاز النشطاء واقتيادهم إلى إسرائيل قسراً، مما يعد انتهاكًا لإرادتهم وحقوقهم الأساسية التي يحميها القانون الدولي الإنساني.
وكانت البحرية الإسرائيلية قد استولت، فجر الاثنين الماضي، على السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطًا أثناء وجودهم في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية للقطاع.
وقد أبعدت إسرائيل 4 ناشطين وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددًا، بينما رفض 8 آخرون التوقيع على هذا التعهد.
