إعلان
عدن/خاص تقرير إخباري عاجل: كشفت وزارة المالية في حكومة عدن عن وجود تحديات كبيرة تواجه عملية صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، حيث أشارت إلى أن العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن بينها وزارة الداخلية، لم تلتزم بالشروط الأساسية لصرف الرواتب.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الشروط تشمل ضرورة تقديم بيانات شفافة عن المستفيدين من الرواتب، وإظهار النتائج النهائية لعملية الصرف، وفتح حسابات بنكية لكل موظف لضمان وصول الرواتب بشكل مباشر.
إعلان
وأكدت الوزارة أنها تعمل منذ عام كامل على صرف الرواتب رغم عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالشروط المطلوبة، وذلك انطلاقاً من حرصها على تأمين حياة كريمة للمواطنين. ومع ذلك، فإن استمرار التسويف وعدم الالتزام من قبل بعض الوزارات والمؤسسات يهدد استمرارية هذه العملية.
أبرز التحديات التي تواجه عملية صرف الرواتب:
- البيانات غير الشفافة: عدم تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن المستفيدين من الرواتب.
- غياب المتابعة: عدم وجود آلية واضحة لمتابعة صرف الرواتب والتأكد من وصولها إلى المستحقين.
- عدم فتح حسابات بنكية: عدم التزام العديد من الموظفين بفتح حسابات بنكية، مما يؤدي إلى صعوبة في تحويل الرواتب.
آثار هذه التحديات:
- تأخير صرف الرواتب: قد يؤدي عدم الالتزام بالشروط إلى تأخير صرف الرواتب للموظفين.
- هدر الأموال العامة: قد يؤدي عدم وجود نظام رقابي فعال إلى هدر الأموال العامة.
- زيادة المعاناة: يتسبب تأخر صرف الرواتب في زيادة معاناة الموظفين وأسرهم.
مواقف الأطراف المعنية:
- وزارة المالية: تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان شفافية عملية الصرف، وتحمل المسؤولية تجاه الموظفين.
- الوزارات والمؤسسات الحكومية: تتهم الوزارة بعض الوزارات والمؤسسات بعدم التعاون وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة.
- الموظفون: يعاني الموظفون من تأخر الرواتب وتعرضهم لمشكلات مالية.
إعلان
